حقوقيون مغاربة ينددون أمام سفارة فرنسا بـ"سياسة القمع" لماكرون

حقوقيون مغاربة ينددون أمام سفارة فرنسا بـ"سياسة القمع" لماكرون
تستمر ردود فعل عدد من الهيئات الحقوقية المغربية معبرة عن تنديدها بـ”السياسة القمعية” التي ينهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد المحتجين في شوارع باريس على قرار حكومته تمديد سن التقاعد إلى 64 سنة، وقبلهم محتجي “السترات الصفراء” الذين انتفضوا ضد سياساته طوالا.

وبذات المناسبة وجهت لشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، رسالة إلى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، جرى تلاوة مضمونها أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة الرباط، بعد زوال أمس الخميس، أين عبرت الشبكة عن تضامنها مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد.

وشجبت رسالة الشبكة، المتألفة من عدد من الهيئات الديمقراطية والسياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، ما سمّته “القمع المسلّط على الحريات الديمقراطية في فرنسا”.

وقالت الهيئة الحقوقية المذكورة، في مرسولها إلى الرئيس ماكرون: “بعد تتبعنا وتداولنا حول ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياساتكم كرئيس الدولة نسجل تغليبكم عقيدة المال والأعمال في النموذج الليبرالي المتطرف”.

وتتهم الشبكة الرئيس الفرنسي بـ”محاولة تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لهيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد الاجتماعي”.

ويواجه الإصلاح، الذي مررته حكومة ماكرون لنظام التقاعد في فرنسا والذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، بالرفض العارم الذي تم التعبير عنه من خلال إضرابات عمالية ومظاهرات حاشدة، شهدتها كبريات المدن الفرنسية، وشهدت تدخلات عنيفة لقوى الأمن ضد المحتجين في الشوارع.

وأدانت المنظمة الحقوقية المغربية في رسالتها التي وجهتها إلى الرئيس ماكرون، “الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية”.

وذهب الـأخيرة إلى اعتبار أن سلوك الدولة الفرنسية ضد المتظاهرين المحتجين الرافضين لقرار رفع سن التقاعد “يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرًا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان”.

الجمعة 31 مارس - 17:51
مصدر : nadorcity.com.