بعد أن قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس 23 مارس 2023، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، وبمثول والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع ” التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، وذلك في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
وورد في طلب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن "قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، قد أثار مجموعة التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا السع، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم".
و ذكر ذات الفريق، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.
وكان بنك المغرب قد قام بإعادة نشر البلاغ المتعلق برفع سعر الفائدة الذي أصدره يوم الثلاثاء بعد اجتماع مجلسه.
ونفت مجموعة من المصادر، صحة ما تم تداوله بشأن قيام بنك المغرب بسحب البلاغ الخاص برفع سعر الفائدة.
وأكدت المصادر ذاتها، على أنه على عكس ما تم الترويج له، فإن بنك المغرب لم يقم بسحب البلاغ المعني.
ويشار إلى أن، بنك المغرب أعلن في بلاغه المذكور، عن رفع نسبة الفائدة إلى ثلاثة في المئة بسبب استمرار التضخم.
ووفقا للبيان الصحفي الذي أصدره البنك المركزي، فقد تم اتخاذ هذا القرار "للحيلولة دون حدوث دوامات تضخمية مستمرة ذاتيا وزيادة ترسيخ توقعات التضخم بهدف تشجيع عودتها إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
ولاحظ المجلس أنه على الرغم من التخفيف النسبي للضغوط الخارجية، فإن البيانات الأخيرة تظهر أن التضخم مستمر في التسارع، ولا سيما في ظل تأثير صدمات العرض الداخلية على بعض المنتجات الغذائية.
وبحسب البيان الصحفي، فبعد وصوله إلى 6.6 بالمائة في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992، من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات عالية على المدى المتوسط.
وتوقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم خلال السنة الجارية 5.5 في المائة في المتوسط، وذلك بعدما بلغ 6.6 في المائة في سنة 2022.
وظل سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المائة منذ يونيو 2020، قبل أن يقرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة إلى 2 في المائة، بهدف كبح التضخم، ثم رفعه مرة ثانية إلى 2.50 بالمائة، قبل الرفع الأخير الذي وصل إلى 3 في المائة.
الخميس 23 مارس - 15:36
وورد في طلب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن "قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي، قد أثار مجموعة التساؤلات من قبل الفاعلين حول التأثير المرتقب لرفع هذا السع، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم".
و ذكر ذات الفريق، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسه عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن مدى تأثير الانهيار المفاجئ لبعض البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها على الأوضاع النقدية الوطنية.
وكان بنك المغرب قد قام بإعادة نشر البلاغ المتعلق برفع سعر الفائدة الذي أصدره يوم الثلاثاء بعد اجتماع مجلسه.
ونفت مجموعة من المصادر، صحة ما تم تداوله بشأن قيام بنك المغرب بسحب البلاغ الخاص برفع سعر الفائدة.
وأكدت المصادر ذاتها، على أنه على عكس ما تم الترويج له، فإن بنك المغرب لم يقم بسحب البلاغ المعني.
ويشار إلى أن، بنك المغرب أعلن في بلاغه المذكور، عن رفع نسبة الفائدة إلى ثلاثة في المئة بسبب استمرار التضخم.
ووفقا للبيان الصحفي الذي أصدره البنك المركزي، فقد تم اتخاذ هذا القرار "للحيلولة دون حدوث دوامات تضخمية مستمرة ذاتيا وزيادة ترسيخ توقعات التضخم بهدف تشجيع عودتها إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
ولاحظ المجلس أنه على الرغم من التخفيف النسبي للضغوط الخارجية، فإن البيانات الأخيرة تظهر أن التضخم مستمر في التسارع، ولا سيما في ظل تأثير صدمات العرض الداخلية على بعض المنتجات الغذائية.
وبحسب البيان الصحفي، فبعد وصوله إلى 6.6 بالمائة في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992، من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات عالية على المدى المتوسط.
وتوقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم خلال السنة الجارية 5.5 في المائة في المتوسط، وذلك بعدما بلغ 6.6 في المائة في سنة 2022.
وظل سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 في المائة منذ يونيو 2020، قبل أن يقرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة إلى 2 في المائة، بهدف كبح التضخم، ثم رفعه مرة ثانية إلى 2.50 بالمائة، قبل الرفع الأخير الذي وصل إلى 3 في المائة.
الخميس 23 مارس - 15:36
مصدر : nadorcity.com.