علم لدى مصدر مطلع، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قامت أمس الإثنين، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي قضى فيه بمتابعة النائب البرلماني محمد أبرشان إلى جانب مجموعة من المتهمين معه في الملف، في حالة اعتقال احتياطي، وذلك إثر متابعتهم من أجل تهم جنائية ثقيلة.
وبعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث مع المتهمين، كان الوكيل العام للملك تقدم بملتمساته النهائية التي ترمي إلى متابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وأصدرت الغرفة الجنحية، بعد زوال أمس الإثنين، قرارا حسمت من خلاله في الملتمس الذي كانت قد تقدمت به النيابة العامة.
وتابع المصدر أن، رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر إنهاء البحث في الملف، بعدما واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى إجرائه لمواجهات بين جميع الأطراف بالملف والشهود.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، في فبراير المنصرم، قرر إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان.
يذكر أن، البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، يتابع من أجل تهم لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابع أبرشان ومن معه، كذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية دون الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
الثلاثاء 21 مارس - 13:17
وبعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث مع المتهمين، كان الوكيل العام للملك تقدم بملتمساته النهائية التي ترمي إلى متابعة المتهمين في حالة اعتقال احتياطي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
وأصدرت الغرفة الجنحية، بعد زوال أمس الإثنين، قرارا حسمت من خلاله في الملتمس الذي كانت قد تقدمت به النيابة العامة.
وتابع المصدر أن، رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر إنهاء البحث في الملف، بعدما واجه المتهمين بمجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى إجرائه لمواجهات بين جميع الأطراف بالملف والشهود.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، في فبراير المنصرم، قرر إنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان.
يذكر أن، البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، يتابع من أجل تهم لها علاقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
كما يتابع أبرشان ومن معه، كذلك من أجل تهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية دون الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
الثلاثاء 21 مارس - 13:17
مصدر : nadorcity.com.