أفادت مصادر متطابقة، أن ملف طبيب التجميل الحسن التازي شهد تطورات جديدة، وذلك بعدما بتت غرفة المشورة في الإحالة النهائية التي قدمت من قبل قاضي التحقيق.
وتابعت المصادر، أن قضية المعني وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مبرزة أنه لم يتبقى سوى أن يتم تحديد موعد من أجل بداية جلسات المحاكمة.
ووفقا لما أوردته ذات المصادر، فإن غرفة المشورة أخذت قرارا يقضي بإعادة توجيه جنح "النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها" إلى طبيب التجميل المذكور، بعدما كان قاضي التحقيق، قضى بإسقاطها من بين باقي التهم الأخرى التي يتابع من أجلها هذا الأخير.
وأضافت المصادر، أن غرفة المشورة قامت بإحالة القضية بعدما بتت فيها، على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ينتظر أن تقوم الغرفة بتحديد أولى جلسات المحاكمة بعد خمسة عشر يوما من توصلها بالملف، تورد المصادر.
وكانت النيابة العامة، استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط الجنح السابق ذكرها، وجرت إحالته على غرفة المشورة.
وأجرى قاضي التحقيق آخر جلسة للمواجهة، في 15 من شهر دجنبر المنصرم، وذلك بين وسيطة ومصرح، بشأن مبلغ مالي خصص لإجراء عملية جراحية لواحد من أفراد أسرته.
يذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
كما يتابع المعنيون بالأمر، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستهدف جمع الأموال من متبرعين تحت ذريعة تسوية تكاليف طبية لعلاج أشخاص ينحدرون من أسر فقيرة، على أساس أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
الاثنين 20 مارس - 22:34
وتابعت المصادر، أن قضية المعني وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مبرزة أنه لم يتبقى سوى أن يتم تحديد موعد من أجل بداية جلسات المحاكمة.
ووفقا لما أوردته ذات المصادر، فإن غرفة المشورة أخذت قرارا يقضي بإعادة توجيه جنح "النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها" إلى طبيب التجميل المذكور، بعدما كان قاضي التحقيق، قضى بإسقاطها من بين باقي التهم الأخرى التي يتابع من أجلها هذا الأخير.
وأضافت المصادر، أن غرفة المشورة قامت بإحالة القضية بعدما بتت فيها، على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ينتظر أن تقوم الغرفة بتحديد أولى جلسات المحاكمة بعد خمسة عشر يوما من توصلها بالملف، تورد المصادر.
وكانت النيابة العامة، استأنفت قرار قاضي التحقيق القاضي بإسقاط الجنح السابق ذكرها، وجرت إحالته على غرفة المشورة.
وأجرى قاضي التحقيق آخر جلسة للمواجهة، في 15 من شهر دجنبر المنصرم، وذلك بين وسيطة ومصرح، بشأن مبلغ مالي خصص لإجراء عملية جراحية لواحد من أفراد أسرته.
يذكر أن، الطبيب المعني، والأشخاص الذين معه، يتابعون من أجل تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، وذلك باستدراج أشخاص واستغلال ضعفهم.
كما يتابع المعنيون بالأمر، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تستهدف جمع الأموال من متبرعين تحت ذريعة تسوية تكاليف طبية لعلاج أشخاص ينحدرون من أسر فقيرة، على أساس أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين.
الاثنين 20 مارس - 22:34
مصدر : nadorcity.com.