تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بجملة من التعديلات على مشروع قانون الوظيفة الصحية، حثت على إجبار أطباء القطاع العام على الاشتغال في المصحات خارج أوقات عملهم بالمستشفيات العمومية، وذلك حتى لا يضر اشتغالهم بالقطاع الخاص بالمؤسسات الصحية العمومية التي ينتمون إليها.
وجاء في المادة التاسعة من مشروع قانون الوظيفة الصحية، أنه يمكن لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون – الإطار السالف الذكر رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص”، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
وشدد الفريق الاشتراكي في التعديلات التي تقدم بها، على أن يكون عمل الأطباء بالمصحات الخاصة خارج أوقات العمل، وألا يكون اشتغالهم بالقطاع الخاص يمس بالمؤسسة التي ينتمون إليها.
وقال الفريق الاشتراكي، "إن هذا الشرط جاء بهدف تجنب مغادرة الأطباء للمستشفيات العمومية خلال أوقات العمل، ناهيك عن محاربة جميع التصرفات المشينة كتوجيه المرضى من المؤسسات الصحية العمومية إلى المصحات الخاصة".
أما بخصوص المادة 7، والتي تحث على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة، فقد عمل الفريق البرلماني المذكور على إضافة الجودة وظروف العمل.
وبرر الفريق الاشتراكي، هذا التعديل، بإشارته إلى أن الحكومة تعهدت أثناء مناقشة القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بأن يتضمن القانون كل المعايير المعمول بها في تحديد الأجر.
وتابع المصدر، أنه يتعين أيضا أن تكون عملية تنقيط المهنيين مباشرة من طرف الرئيس المباشر، وذلك بغاية ضمان التسلسل الإداري واحترامه، على أن يعطى للمسؤول عن المجموعة الصحية الترابية كل ما يخص التأشير عليها، يضيف المصدر.
الجمعة 17 مارس - 14:55
وجاء في المادة التاسعة من مشروع قانون الوظيفة الصحية، أنه يمكن لمهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون – الإطار السالف الذكر رقم 06.22، ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص”، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
وشدد الفريق الاشتراكي في التعديلات التي تقدم بها، على أن يكون عمل الأطباء بالمصحات الخاصة خارج أوقات العمل، وألا يكون اشتغالهم بالقطاع الخاص يمس بالمؤسسة التي ينتمون إليها.
وقال الفريق الاشتراكي، "إن هذا الشرط جاء بهدف تجنب مغادرة الأطباء للمستشفيات العمومية خلال أوقات العمل، ناهيك عن محاربة جميع التصرفات المشينة كتوجيه المرضى من المؤسسات الصحية العمومية إلى المصحات الخاصة".
أما بخصوص المادة 7، والتي تحث على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة، فقد عمل الفريق البرلماني المذكور على إضافة الجودة وظروف العمل.
وبرر الفريق الاشتراكي، هذا التعديل، بإشارته إلى أن الحكومة تعهدت أثناء مناقشة القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بأن يتضمن القانون كل المعايير المعمول بها في تحديد الأجر.
وتابع المصدر، أنه يتعين أيضا أن تكون عملية تنقيط المهنيين مباشرة من طرف الرئيس المباشر، وذلك بغاية ضمان التسلسل الإداري واحترامه، على أن يعطى للمسؤول عن المجموعة الصحية الترابية كل ما يخص التأشير عليها، يضيف المصدر.
الجمعة 17 مارس - 14:55
مصدر : nadorcity.com.