تستمر احتجاجات موظفي المحاكم وشغيلة قطاع العدل بالناظور، من أجل مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبهم التي يناضلون من أجلها.
ونظم المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بالناظور، صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالناظور، تنديدا بعدم استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة العدلية بالمدينة.
ويتكون الملف المطلبي للمحتجين من عدد من النقاط ذات الاولوية، على غرار مطالبة وزارة العدل بالعمل على إطلاق أشغال بناء مقر المحكمة الابتدائية إلى جانب محكمة الاستئناف.
وتطالب شغيلة قطاع العدل أيضا، بإعادة تهيئة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقسم قضاء الأسرة، معتبرة أن وضعية هذه المرافق لا ترقى إلى ما يتعين أن تكون عليه، وهو ما يؤثر سلبا على الموظفين.
كما يطالب المحتجين بفتح جميع المكاتب المغلقة وغير المستغلة بشكل مستعجل. وشددوا على ضرورة بناء مقر للمديرية الفرعية، عوض كراء شقتين في الطابق الثالث لإحدى العمارات منذ سنوات كمقر مخصص للمديرية.
وأكدت الشغيلة على أهمية العمل على سد الخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم فيما يخص الموارد البشرية، عبر تعيين موظفين خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عوض استخدام أعوان في إطار برامج أوراش أو في إطار صفقات مع شركات المناولة.
وقد ردد المحتجون شعارات قوية، على غرار الوقفات الاحتجاجية التي نظموها سابقا، وأكدوا عزمهم مواصلة النضال إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
الاربعاء 15 مارس - 23:06
ونظم المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بالناظور، صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بالناظور، تنديدا بعدم استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة العدلية بالمدينة.
ويتكون الملف المطلبي للمحتجين من عدد من النقاط ذات الاولوية، على غرار مطالبة وزارة العدل بالعمل على إطلاق أشغال بناء مقر المحكمة الابتدائية إلى جانب محكمة الاستئناف.
وتطالب شغيلة قطاع العدل أيضا، بإعادة تهيئة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقسم قضاء الأسرة، معتبرة أن وضعية هذه المرافق لا ترقى إلى ما يتعين أن تكون عليه، وهو ما يؤثر سلبا على الموظفين.
كما يطالب المحتجين بفتح جميع المكاتب المغلقة وغير المستغلة بشكل مستعجل. وشددوا على ضرورة بناء مقر للمديرية الفرعية، عوض كراء شقتين في الطابق الثالث لإحدى العمارات منذ سنوات كمقر مخصص للمديرية.
وأكدت الشغيلة على أهمية العمل على سد الخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم فيما يخص الموارد البشرية، عبر تعيين موظفين خاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عوض استخدام أعوان في إطار برامج أوراش أو في إطار صفقات مع شركات المناولة.
وقد ردد المحتجون شعارات قوية، على غرار الوقفات الاحتجاجية التي نظموها سابقا، وأكدوا عزمهم مواصلة النضال إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
الاربعاء 15 مارس - 23:06
مصدر : nadorcity.com.