قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، إدانة شخص بعشرين سنة سجنا نافذا، من أجل مجموعة من التهم من بينها تهمة تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال.
كما حكمت المحكمة على المعني لارتكابه جرائم تتعلق بحيازة سلاح ناري، والسلاح الأبيض في ظروف من شأنها أن تهدد الأمن العام، بالإضافة إلى جناية محاولة القتل العمد والمشاركة فيها واستهلاك وترويج المخدرات القوية وغيرها من التهم.
وأصدرت غرفة الجنايات المستأنفة، حكما باتا في القضية، حيث أيدت الحكم الذي تم استئنافه مبدئيا، وقامت بتعديله بالرفع من العقوبة السجنية التي تم الحكم بها على المتهم إلى عشرين سنة.
وقضت المحكمة، بمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، وكذا مصادرة الهاتف النقال والميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة.
كما قررت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وبأداء غرامة مالية تقدر ب (3.531880) درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وحددت المحكمة ذاتها، مدة الإجبار في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
هذا، وقد جرى إشعار المتهم المحكوم عليه بأن له أجلا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.
الاربعاء 15 مارس - 23:06
كما حكمت المحكمة على المعني لارتكابه جرائم تتعلق بحيازة سلاح ناري، والسلاح الأبيض في ظروف من شأنها أن تهدد الأمن العام، بالإضافة إلى جناية محاولة القتل العمد والمشاركة فيها واستهلاك وترويج المخدرات القوية وغيرها من التهم.
وأصدرت غرفة الجنايات المستأنفة، حكما باتا في القضية، حيث أيدت الحكم الذي تم استئنافه مبدئيا، وقامت بتعديله بالرفع من العقوبة السجنية التي تم الحكم بها على المتهم إلى عشرين سنة.
وقضت المحكمة، بمصادرة المبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة، وكذا مصادرة الهاتف النقال والميزان الإلكتروني لفائدة أملاك الدولة.
كما قررت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، تحميل المتهم صائر استئناف الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وبأداء غرامة مالية تقدر ب (3.531880) درهم لفائدة إدارة الجمارك.
وحددت المحكمة ذاتها، مدة الإجبار في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
هذا، وقد جرى إشعار المتهم المحكوم عليه بأن له أجلا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.
الاربعاء 15 مارس - 23:06
مصدر : nadorcity.com.