أثار موضوع “سن الرشد الرقمي” زوبعة من الجدل وجلب الكثير من الإهتمام على الساحة الدولية، وقد وصل ذلك إلى حدود المغرب، وذلك بطرح عدة تساؤلات حول إمكانية ضم المنظومة التشريعية بالمغرب لما قد يحدد هذا السن الذي يخول للأفراد أن ينخرطوا ويستخدموا المواقع الإفتراضية وكافة التطبيقات الرقمية.
معظم البلدان الغربية عملت فعلا على اتخاذ اجراءات وتدابير، ترى أن أثرها وقائي لحماية أبنائهم من الخطر الناتج عن التطبيقات، وتجاوزت ذلك إلى حظر كندا لتطبيق “تيك توك” لأسباب عديدة على رأسها حماية بلدها من “التجسس” علاوة على أسباب تربوية ووقائية، ومن جهتها وضعت فرنسا قانونا يفرض ضرورة حصول التطبيقات التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي على موافقة الوالدين بالنسبة للأطفال ما دون الخامسة عشرة، من أجل الحصول على حساب في إحدى التطبيقات.
من جانبها الولايات المتحدة الأمريكية اعطت للهيئات الحكومية مهلة 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أجهزتها، الذي اصبح يرعب أغلب الدول المتقدمة خوفا من وقوع في مصيدة التجسس.
وصرح محسن بنزاكور استاذ في علم النفس الاجتماعي بالجديدة أنه:”عندما نتحدث عن سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، ليس هناك معيار مطلق، حيث اخذنا معيار وسطي الذي يتسم بالأغلبية، وأن الذين يبلغون هذا العمر قد وصلوا الى النضج العقلي والدماغي الذي يؤدي الى تحقيق نوع من النضج الاجتماعي لتدبير العلاقات”.
محسن بنزاكور في حديثه للإعلام قال بأن: ”هذا المعيار الذي يخول للأشخاص تحمل المسؤولية القانونية والعواقب التي تلاحقها في حالة تم خرق القانون، ويسمح لهم الولوج إلى الإدارة وغيرها من الحقوق، لا يمكن أخده كمعيار في سن الرشد الرقمي، لان تحكم في هذه المسألة صعب جداً” مشيرا أن “الشركة (التطبيقات) مبنية على دمقرطة المعلومات، وعلى المستوى التكنولوجي يمكن ان نفهم على أن سلوك الانسان الراشد من الصعب تحديده من خلال دخوله الى المواقع والتطبيقات الإفتراضية”.
وطرح الاستاذ الجامعي تساؤلات حول هذا الموضوع من قبيل هل سن الرشد الرقمي نقصد به عمرا معينا ام سلوك ؟ ومن سوف يحدد لنا سلوك الراشد ؟ وكيف نبني هذا السلوك عند المواطنين المغاربة؟
وأوضح محسن:”هذه الأسئلة تحتاج إلى دراسة معمقة وتحتاج الى نوع من الاجماع ليس فقط عند السياسيين بل حتى عند علماء النفس، لان النضج الدماغي لا يكتمل بشكل نهائي في مرحلة عمرية معينة، حيث يكتمل عند ملاحظة بعض السلوكات التي يقوم بها الأفراد”.
ودعم محسن بنزاكور كلامه بمثال الذي بين من خلاله انه:”هناك فئات لها نفس السن لكن من الناحية السلوكية تختلف، وذلك راجع إلى عامل التربية والمحيط والبيئة الاجتماعية”.
وسجل استاذ علم النفس الاجتماعي باجديدة أيضا أن:”الرشد الالكتروني هو اشكال يطرح بقوة على مستوى تحديد المصطلح، أم أن البرلمان سيشرع مجموعة من الامور سيساعدنا على البلوغ هذا الرشد، لذلك ستجعل المسؤولية مقتسمة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والمراقبة الإعلامية (الهاكا)”.
الاثنين 13 مارس - 23:51
معظم البلدان الغربية عملت فعلا على اتخاذ اجراءات وتدابير، ترى أن أثرها وقائي لحماية أبنائهم من الخطر الناتج عن التطبيقات، وتجاوزت ذلك إلى حظر كندا لتطبيق “تيك توك” لأسباب عديدة على رأسها حماية بلدها من “التجسس” علاوة على أسباب تربوية ووقائية، ومن جهتها وضعت فرنسا قانونا يفرض ضرورة حصول التطبيقات التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي على موافقة الوالدين بالنسبة للأطفال ما دون الخامسة عشرة، من أجل الحصول على حساب في إحدى التطبيقات.
من جانبها الولايات المتحدة الأمريكية اعطت للهيئات الحكومية مهلة 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أجهزتها، الذي اصبح يرعب أغلب الدول المتقدمة خوفا من وقوع في مصيدة التجسس.
وصرح محسن بنزاكور استاذ في علم النفس الاجتماعي بالجديدة أنه:”عندما نتحدث عن سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، ليس هناك معيار مطلق، حيث اخذنا معيار وسطي الذي يتسم بالأغلبية، وأن الذين يبلغون هذا العمر قد وصلوا الى النضج العقلي والدماغي الذي يؤدي الى تحقيق نوع من النضج الاجتماعي لتدبير العلاقات”.
محسن بنزاكور في حديثه للإعلام قال بأن: ”هذا المعيار الذي يخول للأشخاص تحمل المسؤولية القانونية والعواقب التي تلاحقها في حالة تم خرق القانون، ويسمح لهم الولوج إلى الإدارة وغيرها من الحقوق، لا يمكن أخده كمعيار في سن الرشد الرقمي، لان تحكم في هذه المسألة صعب جداً” مشيرا أن “الشركة (التطبيقات) مبنية على دمقرطة المعلومات، وعلى المستوى التكنولوجي يمكن ان نفهم على أن سلوك الانسان الراشد من الصعب تحديده من خلال دخوله الى المواقع والتطبيقات الإفتراضية”.
وطرح الاستاذ الجامعي تساؤلات حول هذا الموضوع من قبيل هل سن الرشد الرقمي نقصد به عمرا معينا ام سلوك ؟ ومن سوف يحدد لنا سلوك الراشد ؟ وكيف نبني هذا السلوك عند المواطنين المغاربة؟
وأوضح محسن:”هذه الأسئلة تحتاج إلى دراسة معمقة وتحتاج الى نوع من الاجماع ليس فقط عند السياسيين بل حتى عند علماء النفس، لان النضج الدماغي لا يكتمل بشكل نهائي في مرحلة عمرية معينة، حيث يكتمل عند ملاحظة بعض السلوكات التي يقوم بها الأفراد”.
ودعم محسن بنزاكور كلامه بمثال الذي بين من خلاله انه:”هناك فئات لها نفس السن لكن من الناحية السلوكية تختلف، وذلك راجع إلى عامل التربية والمحيط والبيئة الاجتماعية”.
وسجل استاذ علم النفس الاجتماعي باجديدة أيضا أن:”الرشد الالكتروني هو اشكال يطرح بقوة على مستوى تحديد المصطلح، أم أن البرلمان سيشرع مجموعة من الامور سيساعدنا على البلوغ هذا الرشد، لذلك ستجعل المسؤولية مقتسمة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والمراقبة الإعلامية (الهاكا)”.
الاثنين 13 مارس - 23:51
مصدر : nadorcity.com.