تلقى المغرب 15 عرضا من عدة دول للاستحواذ على المصفاة الوحيدة في المملكة، "سامير"، وجميع أصولها المملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، بحسب مصدر مطلع.
وأكد ذات المصدر أن القضاء المغربي، فتح طوال شهر فبراير، الباب أمام استلام عروض الاستحواذ على المصفاة الوحيدة في المملكة، والتي تخضع للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يبلغ حوالي 21 مليار درهم (حوالي ملياري دولار).
وبحسب المصدر ذاته، تراوحت العروض المالية لشراء المصفاة بين 1.8 مليار دولار و 2.8 مليار دولار، ما يعني أن بعض العروض تجاوزت سعر الافتتاح بنحو 800 مليون دولار.
وجاءت هذه العروض من عدة دول وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تسعى إلى شراء أصول الشركة المغربية التي أدى بها سوء التسيير إلى وضعية مالية متأزمة.
وتخضع "سامير"، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية الإجبارية منذ عام 2016 بعد توقفها عن أنشطتها، بسبب ديونها التي تراكمت ووصلت إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك.
وتم عرض الشركة للبيع لأول مرة في عام 2017 ، ولكن على الرغم من تلقي العديد من العروض المحلية والأجنبية، لم يتم قبول أي منها في ذلك الوقت.
بعد إغلاق المصفاة، يستورد المغرب جميع المنتجات البترولية المكررة من الخارج، مما جعله عرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية. في نهاية نونبر 2022، بلغت فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
الاربعاء 8 مارس - 20:18
وأكد ذات المصدر أن القضاء المغربي، فتح طوال شهر فبراير، الباب أمام استلام عروض الاستحواذ على المصفاة الوحيدة في المملكة، والتي تخضع للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يبلغ حوالي 21 مليار درهم (حوالي ملياري دولار).
وبحسب المصدر ذاته، تراوحت العروض المالية لشراء المصفاة بين 1.8 مليار دولار و 2.8 مليار دولار، ما يعني أن بعض العروض تجاوزت سعر الافتتاح بنحو 800 مليون دولار.
وجاءت هذه العروض من عدة دول وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تسعى إلى شراء أصول الشركة المغربية التي أدى بها سوء التسيير إلى وضعية مالية متأزمة.
وتخضع "سامير"، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية الإجبارية منذ عام 2016 بعد توقفها عن أنشطتها، بسبب ديونها التي تراكمت ووصلت إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك.
وتم عرض الشركة للبيع لأول مرة في عام 2017 ، ولكن على الرغم من تلقي العديد من العروض المحلية والأجنبية، لم يتم قبول أي منها في ذلك الوقت.
بعد إغلاق المصفاة، يستورد المغرب جميع المنتجات البترولية المكررة من الخارج، مما جعله عرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية. في نهاية نونبر 2022، بلغت فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
الاربعاء 8 مارس - 20:18
مصدر : nadorcity.com.