أصدرت الحكومة المغربية، يوم أمس الاثنين، أول ترخيص لاستيراد بذور القنب حتى يتمكن المزارعون من زراعة هذا النبات بشكل قانوني للاستخدامات الصيدلانية والصناعية، بعد إضفاء الشرعية في عام 2021 على هذا النوع من الزراعة والتسويق التجاري في المغرب.
وتم تسليم الإذن من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى المستفيد، الذي كان لديه سابقًا تصريح آخر من الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC) ، وهي المؤسسة التي تتحكم في زراعة هذا النبات.
بهذا الترخيص، أوضح المستفيد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "إيفي الإسبانية" أنه سيستورد البذور الأولى التي تفي بالمعايير القانونية المطلوبة وسيتم تسليم هذه البذور إلى حوالي عشرين مزارعًا طلبوا بدء الزراعة القانونية لهذا النبات.
وسيُباع إنتاج هؤلاء المزارعين لاحقًا إلى التعاونيات المنشأة لهذا الغرض لتحويله وتسويقه تحت إشراف ممثلي ANRAC والإدارات الأخرى المعنية.
وسيؤدي التقنين وتنظيم هذا القطاع إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وجعل البلاد وجهة مفضلة للصناعيين الأوروبيين بسبب تكاليف الإنتاج التنافسية التي يوفرها.
وحسب مصادر قريبة من القطاع، فإنه بعد ثلاث سنوات من الآن، ستعتمد شركات الأدوية العالمية الكبيرة على المغرب، مضيفة أن العائلات التي عاشت من زراعة القنب بطريقة غير مشروعة، كانت تكسب قبل الوباء ما بين 100 ألف و 150 ألف درهم سنويا (بين 9000 و 13000 يورو)، ومع التقنين سيرتفع دخلهم.
يأتي هذا بعد إعلان تعاونية بإقليم شفشاون عن بدأ أشغال بناء أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية. ليكون بذلك أول مصنع من نوعه على الصعيد الوطني.
الاربعاء 8 مارس - 00:05
وتم تسليم الإذن من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى المستفيد، الذي كان لديه سابقًا تصريح آخر من الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC) ، وهي المؤسسة التي تتحكم في زراعة هذا النبات.
بهذا الترخيص، أوضح المستفيد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "إيفي الإسبانية" أنه سيستورد البذور الأولى التي تفي بالمعايير القانونية المطلوبة وسيتم تسليم هذه البذور إلى حوالي عشرين مزارعًا طلبوا بدء الزراعة القانونية لهذا النبات.
وسيُباع إنتاج هؤلاء المزارعين لاحقًا إلى التعاونيات المنشأة لهذا الغرض لتحويله وتسويقه تحت إشراف ممثلي ANRAC والإدارات الأخرى المعنية.
وسيؤدي التقنين وتنظيم هذا القطاع إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وجعل البلاد وجهة مفضلة للصناعيين الأوروبيين بسبب تكاليف الإنتاج التنافسية التي يوفرها.
وحسب مصادر قريبة من القطاع، فإنه بعد ثلاث سنوات من الآن، ستعتمد شركات الأدوية العالمية الكبيرة على المغرب، مضيفة أن العائلات التي عاشت من زراعة القنب بطريقة غير مشروعة، كانت تكسب قبل الوباء ما بين 100 ألف و 150 ألف درهم سنويا (بين 9000 و 13000 يورو)، ومع التقنين سيرتفع دخلهم.
يأتي هذا بعد إعلان تعاونية بإقليم شفشاون عن بدأ أشغال بناء أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية. ليكون بذلك أول مصنع من نوعه على الصعيد الوطني.
الاربعاء 8 مارس - 00:05
مصدر : nadorcity.com.