احتج المكتب النقابي لعمال شركة”SODITA” ، المتخصصة في توزيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بمدينة الناظور، بتنظيمه لوقفة احتجاج للعمال، في رد منه على المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "الطرد التعسفي الذي لحق بـ 4 عمال في زملاء في الشركة المذكورة”.
العمال المحتجون أعلنوا خلال نفس الوقفة اعتصاما مفتوحا أمام مقرّ الشركة، مع إيقاف كل أنشطة العمال داخل الشركة، ومنع الشاحنات من الدخول والخروج إلى غاية تحقيق مطالب المحتجين، وإعادة المطرودين (حسب المحتجين).
هذا، وفي خضم الإحتجاج الذي خاضه العمال مع المكتب النقابي تعرض أحد العمال لإغماء استدعى نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي الحسني لتلقّي العلاج، بينما واصل العمال الآخرون، مؤازرين بأعضاء الاتحاد المغربي للشغل، وقفتهم الإحتجاجية
ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، صرح بأن “المكتب النقابي عقد عدة جلسات حوارية مع مدير الشركة بالمديرية الإقليمية للتشغيل، كانت آخرها جلسة حوار عقدت يوم التاسع من فبراير الماضي، وجرى فيها الاتفاق على جميع النقط المتضمنة في الملف المطلبي موضوع الحوار، وعلى حل معظمها، وتم توقيع المحضر بين جميع الأطراف والالتزام بفتح صفحة جديدة، برعاية السلطة الإقليمية للشغل”.
“بعد ذلك -يضيف ربيع مزيد- سنفاجأ بطرد المشغل لـ 4 مستخدمين بدون مبرر ودون سابق إنذار، الأمر الذي نتج عنه نزاع شغل جماعي، وتوقف عن العمل وخوض إضراب مفتوح واعتصام أمام مقر الشركة مرفوق بوقفات احتجاجية إلى غاية إرجاع المطرودين والالتزام بما تم الاتفاق عليه”، يتابع المتحدث.
هذا، وأن “النقابة طلبت من جديد تدخل المديرية الإقليمية لقطاع الشغل بالناظور، وانعقد اجتماع يوم 2 مارس 2023 بمقر المديرية المذكورة بين نقابتنا والشركة، التي تشبثت بقرار فصلها التعسفي دون تقديم أي مبرر”.
وأردف المسؤول النقابي المحلي: “حاولنا من جهتنا، كنقابة، إقناع المشغل بأننا نشتغل بمنطق التصالح، إلا أنه أصر على الطرد والأداء، وهذا يخالف روح القانون الاجتماعي”، مبرزا أن “عمال الشركة لا يستفيدون من أي حقوق، كما هو مؤكد في المراسلات والمحاضر الموقعة”.
من جانبه، روى مدير الشركة المعنية، حسب مصادر إعلامية، أن “طرد المستخدمين تم بطريقة قانونية لخرقهم مجموعة من الالتزامات التي كان من الواجب عليهم احترامها”، مشيرا إلى أنهم “لم ينضبطوا لتوقيت العمل، ولم يمتثلوا للأوامر، وقاموا بإحداث الفوضى وتحريض العمال ضد إدارة الشركة، زيادة على أنّهم رفضوا الاشتغال بمحض إرادتهم، فكان من المفروض اتخاذ اللازم في حقّهم”.
وأضاف المشغل، أن “الشركة ظلت أبوابها مفتوحة في وجه هؤلاء، وفعلا استأنف بعضهم عمله منذ بداية المشكل قبل حوالي أربعة أشهر، ما عدا أربعة مستخدمين فضّلوا الاستمرار في ممارساتهم غير المسؤولة، فكان من الواجب والقانوني فصلهم”.
وأوضح المدير “القرار تمّ بحضور مفتّش الشغل، الذي حرّر تقريرا في الأمر”، مشيرا إلى أن “الشركة تتوفّر على محاضر المفوض القضائي، التي تؤكد على عرقلة العمل داخل الشركة من طرف هؤلاء بمنع الشاحنات من التنقل منذ يوم الاثنين المنصرم، إضافة إلى أن الشرطة حضرت وقامت بتحرير محضر معاينة للأمر”.
وأنهى الأخير تصريحه بالقول: إن “الشركة مستعدّة لإيجاد حلّ توافقي، وعرضت، بحضور مفتّش الشغل، على هؤلاء المفصولين دفع كل المستحقّات القانونية لفائدتهم”، وأكد كذلك أن “الشركة تحتفظ لنفسها بحقّ متابعة كلّ من يعرقل عملها لدى القضاء”.
الاحد 5 مارس - 11:53
العمال المحتجون أعلنوا خلال نفس الوقفة اعتصاما مفتوحا أمام مقرّ الشركة، مع إيقاف كل أنشطة العمال داخل الشركة، ومنع الشاحنات من الدخول والخروج إلى غاية تحقيق مطالب المحتجين، وإعادة المطرودين (حسب المحتجين).
هذا، وفي خضم الإحتجاج الذي خاضه العمال مع المكتب النقابي تعرض أحد العمال لإغماء استدعى نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي الحسني لتلقّي العلاج، بينما واصل العمال الآخرون، مؤازرين بأعضاء الاتحاد المغربي للشغل، وقفتهم الإحتجاجية
ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، صرح بأن “المكتب النقابي عقد عدة جلسات حوارية مع مدير الشركة بالمديرية الإقليمية للتشغيل، كانت آخرها جلسة حوار عقدت يوم التاسع من فبراير الماضي، وجرى فيها الاتفاق على جميع النقط المتضمنة في الملف المطلبي موضوع الحوار، وعلى حل معظمها، وتم توقيع المحضر بين جميع الأطراف والالتزام بفتح صفحة جديدة، برعاية السلطة الإقليمية للشغل”.
“بعد ذلك -يضيف ربيع مزيد- سنفاجأ بطرد المشغل لـ 4 مستخدمين بدون مبرر ودون سابق إنذار، الأمر الذي نتج عنه نزاع شغل جماعي، وتوقف عن العمل وخوض إضراب مفتوح واعتصام أمام مقر الشركة مرفوق بوقفات احتجاجية إلى غاية إرجاع المطرودين والالتزام بما تم الاتفاق عليه”، يتابع المتحدث.
هذا، وأن “النقابة طلبت من جديد تدخل المديرية الإقليمية لقطاع الشغل بالناظور، وانعقد اجتماع يوم 2 مارس 2023 بمقر المديرية المذكورة بين نقابتنا والشركة، التي تشبثت بقرار فصلها التعسفي دون تقديم أي مبرر”.
وأردف المسؤول النقابي المحلي: “حاولنا من جهتنا، كنقابة، إقناع المشغل بأننا نشتغل بمنطق التصالح، إلا أنه أصر على الطرد والأداء، وهذا يخالف روح القانون الاجتماعي”، مبرزا أن “عمال الشركة لا يستفيدون من أي حقوق، كما هو مؤكد في المراسلات والمحاضر الموقعة”.
من جانبه، روى مدير الشركة المعنية، حسب مصادر إعلامية، أن “طرد المستخدمين تم بطريقة قانونية لخرقهم مجموعة من الالتزامات التي كان من الواجب عليهم احترامها”، مشيرا إلى أنهم “لم ينضبطوا لتوقيت العمل، ولم يمتثلوا للأوامر، وقاموا بإحداث الفوضى وتحريض العمال ضد إدارة الشركة، زيادة على أنّهم رفضوا الاشتغال بمحض إرادتهم، فكان من المفروض اتخاذ اللازم في حقّهم”.
وأضاف المشغل، أن “الشركة ظلت أبوابها مفتوحة في وجه هؤلاء، وفعلا استأنف بعضهم عمله منذ بداية المشكل قبل حوالي أربعة أشهر، ما عدا أربعة مستخدمين فضّلوا الاستمرار في ممارساتهم غير المسؤولة، فكان من الواجب والقانوني فصلهم”.
وأوضح المدير “القرار تمّ بحضور مفتّش الشغل، الذي حرّر تقريرا في الأمر”، مشيرا إلى أن “الشركة تتوفّر على محاضر المفوض القضائي، التي تؤكد على عرقلة العمل داخل الشركة من طرف هؤلاء بمنع الشاحنات من التنقل منذ يوم الاثنين المنصرم، إضافة إلى أن الشرطة حضرت وقامت بتحرير محضر معاينة للأمر”.
وأنهى الأخير تصريحه بالقول: إن “الشركة مستعدّة لإيجاد حلّ توافقي، وعرضت، بحضور مفتّش الشغل، على هؤلاء المفصولين دفع كل المستحقّات القانونية لفائدتهم”، وأكد كذلك أن “الشركة تحتفظ لنفسها بحقّ متابعة كلّ من يعرقل عملها لدى القضاء”.
الاحد 5 مارس - 11:53
مصدر : nadorcity.com.