كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،عن بعض الإجراءات اتي يتم اتخاذها من أجل حماية حقوق مغاربة العالم، انسجاما مع ما تنص عليه الاتفاقيات التي تربط المغرب بالبلدان المعنية.
وورد المسؤول الحكومي في ذات السياق بأن الوزارة درست الشكايات الواردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 171 شكاية، فيما توصلت إلى غاية فاتح من شتنبر من سنة 2022 بما مجموعه 95 شكاية، تمت دراستها وإحالتها على الجهات القضائية أو الإدارية المختصة.
وجرى إحداث لجنة مركزية بالوزارة الوصية تضم أطرا قضائية وأخرى إدارية مختصة، وأيضا خلايا جهوية على صعيد مختلف محاكم المملكة، تعمل على استقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية وإرشادهم وإيجاد الحلول الممكنة لقضاياهم المستعجلة، وإنجاز تقرير في الموضوع سنويا، وإصدار مجموعة من المناشير والدوريات التوضيحية، منها منشور توضيحي وجه إلى القضاة الملحقين بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج المكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، يتضمن الحلول الملائمة لكيفية تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية تطبيقا سليما وملائما لأوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بإبرام عقود الزواج أمام القنصليات المغربية، والزواج المختلط، والزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة، ومسطرة الطلاق، وكيفية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وذكر المصدر ذاته، في جواب على سؤال برلماني تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بأنه جرى إصدار منشور وجه إلى المسؤولين القضائيين من أجل الحرص على تمكين الراغبين في الزواج من الإذن بتوثيقه في أقرب وقت ممكن متى توفرت الوثائق والشروط المطلوبة.
كما أصدرت دوريات مشتركة انصبت على توضيح وضبط بعض الآليات والإجراءات المتعلقة بتصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، ودورية حول مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية المغربية.
وجرى إصدار دورية حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج وجهت إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية، وكذاالمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل حل الإشكالات القانونية والعملية التي تعترض المغاربة المقيمين في الخارج، وتبسيط الإجراءات بخصوص قضايا الزواج والطلاق وقضايا الحالة المدنية.
وذكر وهبي في نفس السياق، عدم اشتراط ملخص عقد الزواج لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، واعتماد عقد الزواج المبرم أمام سلطات بلد الإقامة أو وثيقة عقد الزواج المبرم لدى السلطات المغربية أو الحكم بثبوت الزوجية، واعتماد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق دون الحاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية من أجل تسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، وكذا قبول تسجيل الولادات من أم مغربية بسجلات الحالة المدنية بناء على رسوم الولادات تتضمن اسم الأب الأجنبي، ثم اعتماد الإقرار بالبنوة الصادر عن الأب، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية عند عدم وجود وثيقة الزواج.
وكشف الوزير عن الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل لفائدة مغاربة العالم، مبرزا أنه تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات رقمية جديدة، كالسجل العدلي الإلكتروني، وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، سواء من داخل المغرب أو خارجه، حيث تمت رقمنة مسار إيداع الطلب وسحب الوثيقة وتسليمها عبر البريد الإلكتروني من خلال تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب الخدمة بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل الجديد، أو عبر البريد المضمون، أو عبر السحب المباشر من المحكمة الابتدائية.
ومن هذه الخدمات أيضا، بوابة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وهي الخدمة التي تمنح مرجعا موثوقا ومحينا، يمكن من البحث عن محامين أو موثقين أو عدول، أو خبراء، أو مفوضين قضائيين أو تراجمة.
الثلاثاء 28 فبراير - 20:34
وورد المسؤول الحكومي في ذات السياق بأن الوزارة درست الشكايات الواردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 171 شكاية، فيما توصلت إلى غاية فاتح من شتنبر من سنة 2022 بما مجموعه 95 شكاية، تمت دراستها وإحالتها على الجهات القضائية أو الإدارية المختصة.
وجرى إحداث لجنة مركزية بالوزارة الوصية تضم أطرا قضائية وأخرى إدارية مختصة، وأيضا خلايا جهوية على صعيد مختلف محاكم المملكة، تعمل على استقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية وإرشادهم وإيجاد الحلول الممكنة لقضاياهم المستعجلة، وإنجاز تقرير في الموضوع سنويا، وإصدار مجموعة من المناشير والدوريات التوضيحية، منها منشور توضيحي وجه إلى القضاة الملحقين بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج المكلفين بمهام التوثيق ومهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، يتضمن الحلول الملائمة لكيفية تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية تطبيقا سليما وملائما لأوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بإبرام عقود الزواج أمام القنصليات المغربية، والزواج المختلط، والزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة، ومسطرة الطلاق، وكيفية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وذكر المصدر ذاته، في جواب على سؤال برلماني تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بأنه جرى إصدار منشور وجه إلى المسؤولين القضائيين من أجل الحرص على تمكين الراغبين في الزواج من الإذن بتوثيقه في أقرب وقت ممكن متى توفرت الوثائق والشروط المطلوبة.
كما أصدرت دوريات مشتركة انصبت على توضيح وضبط بعض الآليات والإجراءات المتعلقة بتصفية تركات وتعويضات المغاربة المتوفين بالخارج، ودورية حول مسطرة تسجيل الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم بسجلات الحالة المدنية المغربية.
وجرى إصدار دورية حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة والنصوص ذات الصلة على المغاربة المقيمين بالخارج وجهت إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية، وكذاالمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل حل الإشكالات القانونية والعملية التي تعترض المغاربة المقيمين في الخارج، وتبسيط الإجراءات بخصوص قضايا الزواج والطلاق وقضايا الحالة المدنية.
وذكر وهبي في نفس السياق، عدم اشتراط ملخص عقد الزواج لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، واعتماد عقد الزواج المبرم أمام سلطات بلد الإقامة أو وثيقة عقد الزواج المبرم لدى السلطات المغربية أو الحكم بثبوت الزوجية، واعتماد الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق دون الحاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية من أجل تسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية، وكذا قبول تسجيل الولادات من أم مغربية بسجلات الحالة المدنية بناء على رسوم الولادات تتضمن اسم الأب الأجنبي، ثم اعتماد الإقرار بالبنوة الصادر عن الأب، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، لتسجيل الولادات في سجلات الحالة المدنية عند عدم وجود وثيقة الزواج.
وكشف الوزير عن الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل لفائدة مغاربة العالم، مبرزا أنه تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للعمل بخدمات رقمية جديدة، كالسجل العدلي الإلكتروني، وهي خدمة تم تطويرها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات مرتفقي المحاكم، سواء من داخل المغرب أو خارجه، حيث تمت رقمنة مسار إيداع الطلب وسحب الوثيقة وتسليمها عبر البريد الإلكتروني من خلال تفعيل خاصية التحقق من هوية طالب الخدمة بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف من الجيل الجديد، أو عبر البريد المضمون، أو عبر السحب المباشر من المحكمة الابتدائية.
ومن هذه الخدمات أيضا، بوابة المرجع الوطني الإلكتروني للمهن القانونية والقضائية، وهي الخدمة التي تمنح مرجعا موثوقا ومحينا، يمكن من البحث عن محامين أو موثقين أو عدول، أو خبراء، أو مفوضين قضائيين أو تراجمة.
الثلاثاء 28 فبراير - 20:34
مصدر : nadorcity.com.