أثار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو، المشكل الذي أصبحت مجموعة من الأسر المغربية المقيمة بالسويد، تعاني منه جراء التمييز وخطف أطفالها باسم القانون، حيث تقوم السلطات السويدية بمنحهم لأسر بديلة.
وفي هذا الإطار، أورد بووانوا، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عدد من أفراد الجالية المغربية يعانون من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، الذي يتيح إمكانية سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل، وتسليمهم لأسر أخرى مسيحية أو مثلية.
وأضاف النائب البرلماني، أن هذه الظاهرة يمكن أن تكون وراءها "تجارة رائجة"، نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة بشكل شهري، جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.
وقال المصدر ذاته، "إنه حسب مقال سبق أن نشر في إحدى الصحف الوطنية، فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات"، مشيرا إلى أن المقال المذكور أثار حالة إحدى الأسر المغربية التي تتكون من أبوين وثلاث بنات، والتي تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار حيث، تم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة.
وتابع البرلماني عن العدالة والتنمية، أنه من بين ما جاء في المقال المعني كذلك، شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة وأن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، ناهيك عن الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين، يورد النائب البرلماني.
وشدد عبد الله بووانو، على أن خطف الأطفال من ذويهم وتوزيعهم على أسر بديلة مسيحية وربما مثلية، يشكل خطرا كبيرا يهدد مكون الأسرة المغربية.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الشؤون الخارجية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها بهدف دعم الأسر المغربية التي تمت الإشارة إليها لاسترجاع بناتها.
كما تساءل المصدر، عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز الذي يطالهم وخطف أطفالهم باسم القانون، وللحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.
الثلاثاء 28 فبراير - 20:34
وفي هذا الإطار، أورد بووانوا، في سؤال كتابي وجهه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عدد من أفراد الجالية المغربية يعانون من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، الذي يتيح إمكانية سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل، وتسليمهم لأسر أخرى مسيحية أو مثلية.
وأضاف النائب البرلماني، أن هذه الظاهرة يمكن أن تكون وراءها "تجارة رائجة"، نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة بشكل شهري، جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.
وقال المصدر ذاته، "إنه حسب مقال سبق أن نشر في إحدى الصحف الوطنية، فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات"، مشيرا إلى أن المقال المذكور أثار حالة إحدى الأسر المغربية التي تتكون من أبوين وثلاث بنات، والتي تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار حيث، تم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة.
وتابع البرلماني عن العدالة والتنمية، أنه من بين ما جاء في المقال المعني كذلك، شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة وأن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، ناهيك عن الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين، يورد النائب البرلماني.
وشدد عبد الله بووانو، على أن خطف الأطفال من ذويهم وتوزيعهم على أسر بديلة مسيحية وربما مثلية، يشكل خطرا كبيرا يهدد مكون الأسرة المغربية.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الشؤون الخارجية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها بهدف دعم الأسر المغربية التي تمت الإشارة إليها لاسترجاع بناتها.
كما تساءل المصدر، عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز الذي يطالهم وخطف أطفالهم باسم القانون، وللحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.
الثلاثاء 28 فبراير - 20:34
مصدر : nadorcity.com.