أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية 2023 إلى 22 فبراير منها، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
وأوضح مصطفى في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وحول جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.ء
وكان المسؤول الحكومي قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .
وحول عمل هذه اللجان، أثار هذه الموضوع ردود أفعال مختلفة من طرف المواطنين، بين مؤيد لها، ومثمن لهذا الإجراء، وبين من يرى أن الأولوية للعمل على خفض الأسعار قبل القيام بجولات استطلاعية للمراقبة.
وفي تصريحات استقتها "ناظورسيتي" من المواطنين، قال بعضهم أن ما يهمهم هو انخفاض الأسعار، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع الأخير، قبل النظر في جودة هذه السلع.
وأكد المتحدثون عدم إيمانهم بجدوى هذا الإجراء، وحثوا الحكومة على الإسراع في إيجاد الحلول من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
الخميس 23 فبراير - 16:51
وأوضح مصطفى في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وحول جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.ء
وكان المسؤول الحكومي قد أكد أن اللجان المحلية تواصل عملها من أجل مكافحة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن وضعية تموين الأسواق ” عادية ومزودة بكل المواد الأساسية ” .
وحول عمل هذه اللجان، أثار هذه الموضوع ردود أفعال مختلفة من طرف المواطنين، بين مؤيد لها، ومثمن لهذا الإجراء، وبين من يرى أن الأولوية للعمل على خفض الأسعار قبل القيام بجولات استطلاعية للمراقبة.
وفي تصريحات استقتها "ناظورسيتي" من المواطنين، قال بعضهم أن ما يهمهم هو انخفاض الأسعار، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع الأخير، قبل النظر في جودة هذه السلع.
وأكد المتحدثون عدم إيمانهم بجدوى هذا الإجراء، وحثوا الحكومة على الإسراع في إيجاد الحلول من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
الخميس 23 فبراير - 16:51
مصدر : nadorcity.com.