أفاد بيان للمجلس الحكومي، أن الحكومة قامت في مجلسها الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم بقانون، والذي يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح البيان ذاته، أن هذا المشروع، جاء تطبيقا لأحكام القانون الذي يهم إنشاء وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، والذي ينص على أنه تحل الوكالة بعد مرور أجل يحدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بميثاق تحدي الألفية الذي يصادف فاتح أبريل 2023.
وأورد المصدر، أنه بما أن الدورة البرلمانية الربيعية لن يتم افتتاحها إلا في 14 أبريل 2023، فقد قررت الحكومة اتخاذ مرسوم بقانون يقضي بحل الوكالة وتصفيتها، وذلك احتراما للموعد المحدد لذلك في فاتح أبريل 2023، والاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية خلال فترة التصفية.
ويحث المرسوم المذكور، على أن تنقل بالمجان جميع المشاريع التي قامت الوكالة بإنجازها أو تلك التي توجد في طور الإنجاز بحلول 31 مارس المقبل.
كما ينص المرسوم ذاته، على أن يتم نقل جميع المنقولات والعقارات التي قامت الوكالة باقتنائها، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وكذا إلى باقي المستفيدين من البرنامج موضوع الميثاق، وذلك حسب الشروط والكيفيات التي جرى التنصيص عليها في “خطة إغلاق برنامج الميثاق”.
كما تداول المجلس الحكومي وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين، وعدد من مقترحات تعيين مجموعة من المناصب العليا.
يشار إلى أن، الحكومة بدأت أشغال مجلسها بالتداول في مشروع القانون رقم 02.23، يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في انتظار أن تتم المصادقة عليه خلال الاجتماعات القادمة.
الخميس 23 فبراير - 16:51
وأوضح البيان ذاته، أن هذا المشروع، جاء تطبيقا لأحكام القانون الذي يهم إنشاء وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، والذي ينص على أنه تحل الوكالة بعد مرور أجل يحدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بميثاق تحدي الألفية الذي يصادف فاتح أبريل 2023.
وأورد المصدر، أنه بما أن الدورة البرلمانية الربيعية لن يتم افتتاحها إلا في 14 أبريل 2023، فقد قررت الحكومة اتخاذ مرسوم بقانون يقضي بحل الوكالة وتصفيتها، وذلك احتراما للموعد المحدد لذلك في فاتح أبريل 2023، والاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية خلال فترة التصفية.
ويحث المرسوم المذكور، على أن تنقل بالمجان جميع المشاريع التي قامت الوكالة بإنجازها أو تلك التي توجد في طور الإنجاز بحلول 31 مارس المقبل.
كما ينص المرسوم ذاته، على أن يتم نقل جميع المنقولات والعقارات التي قامت الوكالة باقتنائها، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وكذا إلى باقي المستفيدين من البرنامج موضوع الميثاق، وذلك حسب الشروط والكيفيات التي جرى التنصيص عليها في “خطة إغلاق برنامج الميثاق”.
كما تداول المجلس الحكومي وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين، وعدد من مقترحات تعيين مجموعة من المناصب العليا.
يشار إلى أن، الحكومة بدأت أشغال مجلسها بالتداول في مشروع القانون رقم 02.23، يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في انتظار أن تتم المصادقة عليه خلال الاجتماعات القادمة.
الخميس 23 فبراير - 16:51
مصدر : nadorcity.com.