قضت المحكمة الإدارية بمكناس، يومه الثلاثاء واحد وعشرين فبراير الجري، بحل مجلس الجماعة الترابية لمدينة إفران، التابعة لإقليم لإفران، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك .
وكشفت مصادر محلية للإعلام، بأن السلطة الإقليمية أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم عقب امتناعهم عن ذلك.
هذا، وكان تمسك المعارضة وامتناعها عن مباشرة مهامها قد أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس الجماعة أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وبحسب ما حدث، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
وفي العاشر من يناير الماضي، أكدت مصادر محلية أن عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران، قد تقدم مؤخرا بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، يسارع الخطى من أجل حل مجلس جماعة افران، على إثره استدعى القضاء أعضاء المجلس المذكور بمراسلتهم .
ووفق المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها . بعد فقدان الرئيس الحركي هشام عفيفي لأغلبيته، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي ، وكذا التسيير العشوائي الأمر الذي يفسره معارضون ب” التسيير الانفرادي ” لشؤون المجلس الجماعي .
وكانت جماعة إفران مؤخرا، قد انتخبت هشام عفيفي رئيسا لها، في الاستحقاقات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم، غير أن الأمور اتخذت مجرى آخر، كان عنوانه ” البلوكاج ” على مستوى كل أجهزته الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس الأغلبية في الدورات الأخيرة.
الثلاثاء 21 فبراير - 23:13
وكشفت مصادر محلية للإعلام، بأن السلطة الإقليمية أحالت هذه القضية عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبت فيها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد أن أنذرت أعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم عقب امتناعهم عن ذلك.
هذا، وكان تمسك المعارضة وامتناعها عن مباشرة مهامها قد أضر بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس الجماعة أغلبيته بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
وبحسب ما حدث، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.
وفي العاشر من يناير الماضي، أكدت مصادر محلية أن عبد الحميد المزيد عامل عمالة إقليم إفران، قد تقدم مؤخرا بمقال استعجالي إلى المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، يسارع الخطى من أجل حل مجلس جماعة افران، على إثره استدعى القضاء أعضاء المجلس المذكور بمراسلتهم .
ووفق المقال الاستعجالي، فإن ما تعيشه الجماعة المذكورة من مشاكل أثر سلبا على حماية مصالحها . بعد فقدان الرئيس الحركي هشام عفيفي لأغلبيته، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي ، وكذا التسيير العشوائي الأمر الذي يفسره معارضون ب” التسيير الانفرادي ” لشؤون المجلس الجماعي .
وكانت جماعة إفران مؤخرا، قد انتخبت هشام عفيفي رئيسا لها، في الاستحقاقات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم، غير أن الأمور اتخذت مجرى آخر، كان عنوانه ” البلوكاج ” على مستوى كل أجهزته الإدارية، خاصة بعد فقدان الرئيس الأغلبية في الدورات الأخيرة.
الثلاثاء 21 فبراير - 23:13
مصدر : nadorcity.com.