نشر المتخصص الأمريكي في أمن الحاسوب، جوناثان سكوت ، بتاريخ 18 فبراير الجاري، تقريره (بالإنجليزية) يدحض الاتهامات الموجهة للمغرب بالتجسس. وذلك بتقديم الأدلة الفنية، بما يتناقض مع ادعاءات منظمات تستعمل أجهزة مخابرات دولية لتوجيه ضربات لخصومها.
وأشار جوناثان سكوت، في هذه الوثيقة، إلى أن أول اتهامات بالتجسس ضد المغرب تعود إلى عام 2012، عندما اتهمت منظمة "سيتيزن لاب"' الحكومة المغربية بالتجسس على نشطاء "مامفاكينش" عبر برنامج التجسس. وأكد الخبير الأمريكي أنه لم يتم تقديم أدلة كافية لإثبات التهمة الموجهة للمملكة.
وأضاف المتخصص في أمن الكمبيوتر إلى أنه في عام 2015، اتهمت ذات المنظمة المغرب مرة أخرى بالتجسس، عبر برنامج "finfisher" ، الذي صممته شركة "gamma group" الألمانية، مع تقرير يقر بأنهم فشلوا في العثور على أي دليل يربط الحكومة المغربية بهذه الشركة، ولكن وكما في المرة الأولى، فقط عنوان IP الذي جعلهم يفترضون أن هناك عملية تجسس محتملة.
وفيما يتعلق بقضية "بيغاسوس"، أشار الخبير إلى أن منظمة العفو الدولية و "سيتزن لاب" واصلت الضغط على الحكومة المغربية بتهم تجسس جديدة، وهذه المرة من خلال قضية عمر الراضي، بهدف تأمين الإفراج عنه، وذلك بتقديم تقرير خالي من الأدلة، مبني على فرضيات، قادت البرلمان الأوروبي إلى معاقبة المملكة وتجاهل التزامها باحترام "اتفاقية بودابست" بشأن الجرائم الإلكترونية التي صادقت عليها الدول الأعضاء والتي تشترط في الجرائم الجنائية المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر والبيانات، وجود أدلة في شكل إلكتروني للجريمة الجنائية.
من الناحية الفنية، أشار سكوت إلى أن مدير مختبر "منظمة العفو الدولية"، كلوديو غوارنييري وفريقه قد طوروا أداة لتتبع "بيغاسوس" تسمى "إم في تي" (مجموعة أدوات التحقق عبر الهاتف المحمول) دون تقديم طريقة عملها الفنية، مضيفًا بعد تحديد وجود نتائج إيجابية خاطئة لقضيتي الراضي وكلود مانجي ، زوجة النعمة أسفاري، مضيفًا أن هذه النتائج كانت عمليات عادية يستخدمها برنامج "ios" الخاص بـ آيفون ، حيث تم إزالة الخطأ من قبل "Amnesty tech" .
كما شكك الخبير في حيادية ومصداقية التحقيقات التي تجريها منظمة العفو الدولية و "سيتيزن لاب"، والتي تكون دائمًا على نفس الموجة، حيث يتم تمويل هاتين المؤسستين من نفس المؤسسات الأمريكية، وهي "مؤسسة ماكارثر" (شيكاغو). و "مؤسسة فورد" (ميشيغان).
في الختام، دق سكوت ناقوس الخطر بشأن الافتقار التام للرقابة القانونية، مما سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن السيبراني وتسبب توترات دبلوماسية. فيما يتعلق بالعلاقات الدولية مع الدول الأخرى.
الاحد 19 فبراير - 23:56
وأشار جوناثان سكوت، في هذه الوثيقة، إلى أن أول اتهامات بالتجسس ضد المغرب تعود إلى عام 2012، عندما اتهمت منظمة "سيتيزن لاب"' الحكومة المغربية بالتجسس على نشطاء "مامفاكينش" عبر برنامج التجسس. وأكد الخبير الأمريكي أنه لم يتم تقديم أدلة كافية لإثبات التهمة الموجهة للمملكة.
وأضاف المتخصص في أمن الكمبيوتر إلى أنه في عام 2015، اتهمت ذات المنظمة المغرب مرة أخرى بالتجسس، عبر برنامج "finfisher" ، الذي صممته شركة "gamma group" الألمانية، مع تقرير يقر بأنهم فشلوا في العثور على أي دليل يربط الحكومة المغربية بهذه الشركة، ولكن وكما في المرة الأولى، فقط عنوان IP الذي جعلهم يفترضون أن هناك عملية تجسس محتملة.
وفيما يتعلق بقضية "بيغاسوس"، أشار الخبير إلى أن منظمة العفو الدولية و "سيتزن لاب" واصلت الضغط على الحكومة المغربية بتهم تجسس جديدة، وهذه المرة من خلال قضية عمر الراضي، بهدف تأمين الإفراج عنه، وذلك بتقديم تقرير خالي من الأدلة، مبني على فرضيات، قادت البرلمان الأوروبي إلى معاقبة المملكة وتجاهل التزامها باحترام "اتفاقية بودابست" بشأن الجرائم الإلكترونية التي صادقت عليها الدول الأعضاء والتي تشترط في الجرائم الجنائية المتعلقة بأنظمة الكمبيوتر والبيانات، وجود أدلة في شكل إلكتروني للجريمة الجنائية.
من الناحية الفنية، أشار سكوت إلى أن مدير مختبر "منظمة العفو الدولية"، كلوديو غوارنييري وفريقه قد طوروا أداة لتتبع "بيغاسوس" تسمى "إم في تي" (مجموعة أدوات التحقق عبر الهاتف المحمول) دون تقديم طريقة عملها الفنية، مضيفًا بعد تحديد وجود نتائج إيجابية خاطئة لقضيتي الراضي وكلود مانجي ، زوجة النعمة أسفاري، مضيفًا أن هذه النتائج كانت عمليات عادية يستخدمها برنامج "ios" الخاص بـ آيفون ، حيث تم إزالة الخطأ من قبل "Amnesty tech" .
كما شكك الخبير في حيادية ومصداقية التحقيقات التي تجريها منظمة العفو الدولية و "سيتيزن لاب"، والتي تكون دائمًا على نفس الموجة، حيث يتم تمويل هاتين المؤسستين من نفس المؤسسات الأمريكية، وهي "مؤسسة ماكارثر" (شيكاغو). و "مؤسسة فورد" (ميشيغان).
في الختام، دق سكوت ناقوس الخطر بشأن الافتقار التام للرقابة القانونية، مما سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن السيبراني وتسبب توترات دبلوماسية. فيما يتعلق بالعلاقات الدولية مع الدول الأخرى.
الاحد 19 فبراير - 23:56
مصدر : nadorcity.com.