كتبت اليومية الفرنسية الأكثر قراءة، لوموند، أمس السبت، أنه بعد ما يناهز 4 سنوات على الحراك السلمي الجزائري، أصبح المناخ السياسي في ذاك البلد قاتما حإذ يكثف النظام مطاردة آخر النوى الاحتجاجية في بلده.
وأوضحت لوموند، في مقال معنون بـ "من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة"، أنه من أجل مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والهروب على نطاق واسع من الجزائر، لافتة إلى أن الجزائر بلد “في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.
وسجل المقال أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا ونحو أماكن أخرى في أوروبا، وصولا إلى كندا، مستحضرا قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.
وأوضح المصدر ذاته: "لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد. وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي”، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل “سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل” الماك” والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر”.
وتابعت اليومية القول: “إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك”.
وسجل المصدر الإعلامي الفرنسي أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، لافتا إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.
وفي ذات الآن، يواصل المجال الإعلامي تراجعه، خصوصا بعد إغلاق مجموعة” Interface Médias”، التي تجمع بين “راديو إم” ومجلة “Maghreb Emergent” نهاية دجنبر الماضي، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، حسب الصحيفة، التي قالت أن “الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها”.
وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية أنه: “يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد، هذه الجزائر الجديدة التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر من العام 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق”.
وأورد المقال: “مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك”.
وسجل ذات المصدر، أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: “أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي”، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا “فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان”.
الاحد 12 فبراير - 22:08
وأوضحت لوموند، في مقال معنون بـ "من الحراك إلى القمع، الجزائر تدخل في حقبة جديدة"، أنه من أجل مواجهة هذا القمع، اختار المعارضون النزوح الجماعي والهروب على نطاق واسع من الجزائر، لافتة إلى أن الجزائر بلد “في حالة انجراف استبدادي كامل حيث ينتظر الاعتقال أولئك الذين دعموا الحراك، ولاسيما أولئك الذين واصلوا النضال بعد فقدان الزخم في الحراك الشعبي الذي بدأ في ربيع العام 2020، بسبب قيود مكافحة الكوفيد.
وسجل المقال أن الآلاف فضلوا الذهاب إلى المنفى في فرنسا ونحو أماكن أخرى في أوروبا، وصولا إلى كندا، مستحضرا قضية المعارضة أميرة بوراوي، التي واجهت معادلة بسيطة: السجن أو المنفى.
وأوضح المصدر ذاته: "لقد مر البعض عبر تونس، وهي مرحلة حساسة وخطيرة منذ أن عززت الجزائر نفوذها على نظام قيس سعيد. وأميرة بوراوي تدين بخلاصها فقط لحيازتها جواز سفر فرنسي”، مضيفة أن آخرين لم يحظوا بهذه الفرصة مثل “سليمان بوحفص، المؤيد لحركة تقرير مصير القبائل” الماك” والمعتنق للديانة المسيحية، الذي اختطفه مجهولون في غشت 2021 في قلب تونس العاصمة وأعادوه قسرا إلى الجزائر”.
وتابعت اليومية القول: “إن مثل هذا النزوح الجماعي يمكن أن يخدم مصالح النظام الجزائري بتخليصه من النشطاء. ومع ذلك، تحاول الجزائر العاصمة وقف هذه الموجة من المغادرين خوفا من أن هؤلاء المعارضين، بمجرد خروجهم، سينشرون على نطاق واسع معلومات عن القمع الداخلي، ومن هنا جاءت المئات من قرارات منع الخروج من التراب الوطني التي حكمت بها المحاكم ضد المتعاطفين مع الحراك”.
وسجل المصدر الإعلامي الفرنسي أن ما يقرب من 300 من سجناء الرأي يقبعون الآن خلف القضبان الجزائرية، لافتا إلى أن استمرار حل الهياكل الرمزية للمجتمع المدني.
وفي ذات الآن، يواصل المجال الإعلامي تراجعه، خصوصا بعد إغلاق مجموعة” Interface Médias”، التي تجمع بين “راديو إم” ومجلة “Maghreb Emergent” نهاية دجنبر الماضي، واعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي، حسب الصحيفة، التي قالت أن “الصحافة الجزائرية ليست سوى ظل لنفسها”.
وأكدت صحيفة لوموند الفرنسية أنه: “يجب أن نقرر ما هو واضح: لقد دخلت الجزائر في عهد جديد، هذه الجزائر الجديدة التي دعا إليها رئيسها عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر من العام 2019، تراجعت بشكل كبير في مجال الحريات والحقوق”.
وأورد المقال: “مع الحراك، الذي كان بمثابة زلزال غير مسبوق واهتزاز للمجتمع الجزائري، بدت كل الآمال مسموحة. ومن هنا جاء ألم خيبة الأمل عندما استعاد النظام السيطرة، بمساعدة تدابير كوفيد 19، في ربيع عام 2020، وشدد الخناق الأمني حول الحراك”.
وسجل ذات المصدر، أن النظام الجزائري استفاد من فرصة مزدوجة: “أزمة كوفيد-19، التي بررت حظر التجمعات الاحتجاجية باسم الأمن الصحي، والحرب في أوكرانيا، التي كانت مفيدة للغاز والنفط الجزائريين، حيث ارتفعت أسعار المحروقات مما مكن النظام الجزائري من شراء السلم الاجتماعي”، مضيفة أن الحرب في أوكرانيا “فرضت الجزائر كبديل للغاز الروسي، مما جعل الغرب يقلل من اهتمامه بحقوق الإنسان”.
الاحد 12 فبراير - 22:08
مصدر : nadorcity.com.