يعقد مجلس جماعة الناظور، الخميس 2 فبراير الجاري، دورته العادية لشهر فبراير، وذلك من أجل تدارس مجموعة من النقط والمصادقة عليها، في وقت يعتزم فيه مجموعة من الأعضاء عدم التصويت على اتفاقية شراكة تهم إنجاز قاعة للعرض السينمائي والتكوين في مهن السينما، بالصيغة التي قدمت بها، حيث سيطالبون بإجراء تعديلات عليها بعد إقحام اسم جمعية يوجد مقرها المركزي بالرباط ويرأسها عبد السلام بوطيب كشريك غير داعم وغير مساهم ولو بسنتيم واحد في المشروع.
ويتكون المشروع المزمع إنجازه، من قاعة للعرض السينمائي تعرض فيها الأفلام للجمهور، ومركز للتكوين في مهن السينما مفتوح في وجه عموم المواطنين.
وينص مشروع اتفاقية الشراكة لإنجاز قاعة للعرض السينمائي والتكوين ومهن السينما بجماعة الناظور، على توفير هذه الأخيرة للبقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع بحي المطار، ومساحتها 510 متر مربع، فيما سيتكلف المركز السينمائي المغربي بتوفير الدعم المادي واللوجستيكي.
ومن بين الفصول التي يرفضها عدد من أعضاء المجلس الجماعي للناظور، هو إقحام اسم "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" باعتبار هذه المؤسسة جمعية يوجد مقرها خارج الناظور، ولأنها حسب مشروع الاتفاقية لن تكون لها أي مساهمة مادية في المشروع حسب ما يتضمنه الفصل الثالث من الاتفاقية.
وينص الفصل المذكور على "يلتزم مركز الذاكرة المشتركة، بالتعاون والتنسيق مع جماعة الناظور ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي، من أجل الترافع لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لبناء وتجهيز القاعة المذكورة".
وتساءل الرافضون لهذه الصيغة، عن نوع الترافع الذي ستقوم به الجمعية المذكورة، في حين أن المشروع يرتبط باتفاق مادي بين جماعة الناظور والمركز السينمائي المغربي وهما مؤسستان عموميتان تابعتان للدولة.
ومن بين عيوب الاتفاقية يضيف مصدر لـ"ناظورسيتي"، الإشارة إلى تنسيق الجمعية السالف ذكرها مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مع العلم أن هذه الأخيرة غير معنية بتاتا بمشروع الاتفاقية وليست طرفا فيها، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول سبب فرض اسم مركز أخلف وعده في الكثير من المناسبات بشأن إنجاز قاعة للسينما في الناظور، ولم يظهر له وجود إلى غاية توفير المجلس لكل شيء فيما يتعلق بالعقار الذي سينجز عليه المشروع والدعم المادي الذي سيخصصه المركز السينمائي المغري.
وزاد المصدر نفسه "هل جماعة الناظور لا تتوفر على آليات وأعضاء قادرين على الترافع من أجل جلب شركاء آخرين، وهذا ما جعلهم يكلفون جمعية بهذه المهمة، مع العلم أنها لم تساهم ولو بسنتيم واحد في المشروع؟".
جدير بالذكر، أن الشرط الأساسي للإنجاز القاعة، وفرته جماعة الناظور، بعد تخصيصها لبقعة أرضية موضوع الرسم العقاري رقم 11/77540 مقرها بحي المطار ومساحتها 510 متر، لكن التخوف من تسليم هذا الوعاء لطرف آخر يظل واردا لدى الكثير من أعضاء المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني .
وتعهد الاتفاقية لجماعة الناظور، مهمة تدبير وتسيير المشروع، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة في مجال تدبير قاعات العروض السينمائية والتكوين في مهن السينما، أو وفق المساطر والإجراءات المعتمدة في تدبير المرافق الثقافية والفنية عبر التدبير المفوض، الأمر الذي يجعل التساؤلات تطرح بشدة حول فائدة اقحام اسم جمعية من خارج الإقليم في الاتفاقية مع العلم أن المدينة تعج بالجمعيات الثقافية والفنية.
وما يثير الريبة والشك أيضا، اعداد جماعة الناظور، لمشروع اتفاقية أخر، حدد فيها مركز الذاكرة كطرف ثان دون الإشارة للمركز السينمائي المغربي، يشير فصلها الثالث "بأن الدراسة التقنية تعهد للجمعية، ويعتبر ذلك تفويضا لها لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاز المشروع والنيابة عن الجماعة في هذا الخصوص عند الاقتضاء"، وهي الصياغة التي تحتمل الكثير من التفسيرات.
كما ينص مشروع الاتفاقية الثانية، على أن المركز يتكلف باستصدار التراخيص الضرورية للمشروع، فيما يشير الفصل السادس إلى "ينجز ملحق بالاتفاقية عند استكمال الأشغال تحدد فيه آليات التسيير وتوزيع الاختصاصات بين المتعاقدين يوقعه الطرفان".
الاربعاء 1 فبراير - 17:49
ويتكون المشروع المزمع إنجازه، من قاعة للعرض السينمائي تعرض فيها الأفلام للجمهور، ومركز للتكوين في مهن السينما مفتوح في وجه عموم المواطنين.
وينص مشروع اتفاقية الشراكة لإنجاز قاعة للعرض السينمائي والتكوين ومهن السينما بجماعة الناظور، على توفير هذه الأخيرة للبقعة الأرضية التي سينجز عليها المشروع بحي المطار، ومساحتها 510 متر مربع، فيما سيتكلف المركز السينمائي المغربي بتوفير الدعم المادي واللوجستيكي.
ومن بين الفصول التي يرفضها عدد من أعضاء المجلس الجماعي للناظور، هو إقحام اسم "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" باعتبار هذه المؤسسة جمعية يوجد مقرها خارج الناظور، ولأنها حسب مشروع الاتفاقية لن تكون لها أي مساهمة مادية في المشروع حسب ما يتضمنه الفصل الثالث من الاتفاقية.
وينص الفصل المذكور على "يلتزم مركز الذاكرة المشتركة، بالتعاون والتنسيق مع جماعة الناظور ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي، من أجل الترافع لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لبناء وتجهيز القاعة المذكورة".
وتساءل الرافضون لهذه الصيغة، عن نوع الترافع الذي ستقوم به الجمعية المذكورة، في حين أن المشروع يرتبط باتفاق مادي بين جماعة الناظور والمركز السينمائي المغربي وهما مؤسستان عموميتان تابعتان للدولة.
ومن بين عيوب الاتفاقية يضيف مصدر لـ"ناظورسيتي"، الإشارة إلى تنسيق الجمعية السالف ذكرها مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مع العلم أن هذه الأخيرة غير معنية بتاتا بمشروع الاتفاقية وليست طرفا فيها، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول سبب فرض اسم مركز أخلف وعده في الكثير من المناسبات بشأن إنجاز قاعة للسينما في الناظور، ولم يظهر له وجود إلى غاية توفير المجلس لكل شيء فيما يتعلق بالعقار الذي سينجز عليه المشروع والدعم المادي الذي سيخصصه المركز السينمائي المغري.
وزاد المصدر نفسه "هل جماعة الناظور لا تتوفر على آليات وأعضاء قادرين على الترافع من أجل جلب شركاء آخرين، وهذا ما جعلهم يكلفون جمعية بهذه المهمة، مع العلم أنها لم تساهم ولو بسنتيم واحد في المشروع؟".
جدير بالذكر، أن الشرط الأساسي للإنجاز القاعة، وفرته جماعة الناظور، بعد تخصيصها لبقعة أرضية موضوع الرسم العقاري رقم 11/77540 مقرها بحي المطار ومساحتها 510 متر، لكن التخوف من تسليم هذا الوعاء لطرف آخر يظل واردا لدى الكثير من أعضاء المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني .
وتعهد الاتفاقية لجماعة الناظور، مهمة تدبير وتسيير المشروع، وذلك وفقا للضوابط المعتمدة في مجال تدبير قاعات العروض السينمائية والتكوين في مهن السينما، أو وفق المساطر والإجراءات المعتمدة في تدبير المرافق الثقافية والفنية عبر التدبير المفوض، الأمر الذي يجعل التساؤلات تطرح بشدة حول فائدة اقحام اسم جمعية من خارج الإقليم في الاتفاقية مع العلم أن المدينة تعج بالجمعيات الثقافية والفنية.
وما يثير الريبة والشك أيضا، اعداد جماعة الناظور، لمشروع اتفاقية أخر، حدد فيها مركز الذاكرة كطرف ثان دون الإشارة للمركز السينمائي المغربي، يشير فصلها الثالث "بأن الدراسة التقنية تعهد للجمعية، ويعتبر ذلك تفويضا لها لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنجاز المشروع والنيابة عن الجماعة في هذا الخصوص عند الاقتضاء"، وهي الصياغة التي تحتمل الكثير من التفسيرات.
كما ينص مشروع الاتفاقية الثانية، على أن المركز يتكلف باستصدار التراخيص الضرورية للمشروع، فيما يشير الفصل السادس إلى "ينجز ملحق بالاتفاقية عند استكمال الأشغال تحدد فيه آليات التسيير وتوزيع الاختصاصات بين المتعاقدين يوقعه الطرفان".
الاربعاء 1 فبراير - 17:49
مصدر : nadorcity.com.