تلقى مجلس الجالية المغربية بالخارج بدوره باستهجان بالغ تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.
وأوضح المجلس في بلاغ عممه، ولكونه مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
وأكد ذات المجلس أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط “. كما يعتبر هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.
واستنكر ابن الناظور، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الابتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.
ودعا بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية، جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.
وفي سياق ردود الأفعال التي خلفها موقف البرلمان الأوروبي الإبتزازي، ومن جهته عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.
وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
الاحد 22 يناير - 20:38
وأوضح المجلس في بلاغ عممه، ولكونه مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بشؤون الجاليات المغربية في الخارج، فإن موقفه الرافض لقرار البرلمان الأوروبي “هو تعبير أيضا عن رفض الجالية المغربية المقيمة بأوروبا والمغاربة من جنسيات أوروبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدهم الأصلي، وعدم احترام مساهمات أزيد من ثلاثة ملايين ونصف مغربي في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا”.
وأكد ذات المجلس أن هذا القرار يشكل “مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط “. كما يعتبر هذا القرار، يضيف المصدر ذاته، استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية، وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.
واستنكر ابن الناظور، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، هذا القرار الابتزازي، داعيا البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأصلي ومؤسساته.
ودعا بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية، جميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.
وفي سياق ردود الأفعال التي خلفها موقف البرلمان الأوروبي الإبتزازي، ومن جهته عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته الشديدة لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع.
وأعرب المجلس، في بلاغ بعد اطلاعه على قرار البرلمان الأوروبي ، والذي تضمن اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء، عن أسفه لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقا للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا.
واستنكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ تلاه مصطفى الابزار الأمين العام للمجلس ، بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
الاحد 22 يناير - 20:38
مصدر : nadorcity.com.