قضت المحكمة الدستورية، برفض طلبات عصام الخمليشي ومحمد الأعرج ونبيل الأندلوسي، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ''الحسيمة''، والذي أعلن على إثره انتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ونور الدين مضيان وعبد الحق أمغار أعضاء بمجلس النواب.
وجاء ذلك، بعد اطلاع المحكمة على العرائض الثلاث، الأولى، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2022، قدمها عصام الخمليشي - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد الحق أمغار في الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة".
والثانية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أغسطس 2022، قدمها محمد الأعرج - بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد الحق أمغار ونورالدين مضيان في الاقتراع المذكور.
والثالثة، المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في 22 أغسطس 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 24 أغسطس 2022، قدمها نبيل الأندلوسي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من عبد الحق أمغار ونور الدين مضيان ومحمد الحموتي وبوطاهر البوطاهري في الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.
وطعن الثلاثة، كل حسب مآخذه، في تنظيم تجمعات في قاعات تنعدم فيها شروط السلامة الصحية وحضرها أزيد من 60 شخصا بدون تباعد اجتماعي او ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى نشر مطبوعات انتخابية بشكل مجزئ و استغلال الانتماء القبلي والعرقي، بالإضافة إلى "خروقات" أخرى أثناء الحملة الانتخابية تتعلق بطريقة توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم مناشير لمترشحين تحمل معلومات غير صحيحة والتشكيك في محاضر بعض مكاتب الاقتراع.
وفاز بالمقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة برسم الانتخابات الجزئية في يوليوز الماضي، كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للاحرار، أولا، متبوعا بمحمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان عن الاستقلال ثالثا، وعبد الحق أمغار عن الاتحاد الاشتراكي.
وكانت المحكمة الدستورية قررت في 18 ماي 2022 إلغاء المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)، ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)، ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية)، برسم الانتخابية التشريعية التي جرت في 8 شتنبر الماضي، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.
الجمعة 13 يناير - 14:59
وجاء ذلك، بعد اطلاع المحكمة على العرائض الثلاث، الأولى، المسجلة بأمانتها العامة في 17 أغسطس 2022، قدمها عصام الخمليشي - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد الحق أمغار في الاقتراع الذي أجري في 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحسيمة".
والثانية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أغسطس 2022، قدمها محمد الأعرج - بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب عبد الحق أمغار ونورالدين مضيان في الاقتراع المذكور.
والثالثة، المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في 22 أغسطس 2022، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 24 أغسطس 2022، قدمها نبيل الأندلوسي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب كل من عبد الحق أمغار ونور الدين مضيان ومحمد الحموتي وبوطاهر البوطاهري في الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.
وطعن الثلاثة، كل حسب مآخذه، في تنظيم تجمعات في قاعات تنعدم فيها شروط السلامة الصحية وحضرها أزيد من 60 شخصا بدون تباعد اجتماعي او ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى نشر مطبوعات انتخابية بشكل مجزئ و استغلال الانتماء القبلي والعرقي، بالإضافة إلى "خروقات" أخرى أثناء الحملة الانتخابية تتعلق بطريقة توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم مناشير لمترشحين تحمل معلومات غير صحيحة والتشكيك في محاضر بعض مكاتب الاقتراع.
وفاز بالمقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة برسم الانتخابات الجزئية في يوليوز الماضي، كل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للاحرار، أولا، متبوعا بمحمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان عن الاستقلال ثالثا، وعبد الحق أمغار عن الاتحاد الاشتراكي.
وكانت المحكمة الدستورية قررت في 18 ماي 2022 إلغاء المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار)، ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة)، ومحمد الاعرج (الحركة الشعبية)، برسم الانتخابية التشريعية التي جرت في 8 شتنبر الماضي، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.
الجمعة 13 يناير - 14:59
مصدر : nadorcity.com.