استطاعت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة واد زم، مساء اليوم السبت 7 يناير الجاري، أن توقف شخصان، أحدهما مقدم شرطة، يُشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكانت عناصر أمن قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة ضحايا، يتهمونه بانتحال صفة شرطي وتعريضهم للإبتزاز، بدعوى الإمتناع عن اخضاع محلاتهم التجارية وسياراتهم الشخصية لإجراءات المراقبة.
هذا، ومكنت الأبحاث المتواصلة في ذات القضية من توقيف مقدم شرطة يعمل بمدينة واد زم، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية بعد قام بتسليم بعض لوازم وظيفته للمشتبه فيه الرئيسي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وفي خبر ذي صلة، وفي ذات اليوم (السبت)، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بحثا قضائيا أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي الأمن، الذين يشتبه في تورطهما في استعمال العنف في حق شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في الواقعة، أنه وفق المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقبة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية قيام شرطيين باستخدام العنف في حق مواطن كان في حالة سكر متقدمة، خلال إشرافهما على مهام حراسة الأشخاص المحتفظ بهم، وهو ما استدعى توثيق تلك الأفعال وفتح بحث قضائي على ضوئها.
وأضاف المصدر الرسمي ذاته، أنه جرى إيداع الشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية والمخالفات التأديبية المرتكبة.
الاحد 8 يناير - 11:36
وكانت عناصر أمن قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة ضحايا، يتهمونه بانتحال صفة شرطي وتعريضهم للإبتزاز، بدعوى الإمتناع عن اخضاع محلاتهم التجارية وسياراتهم الشخصية لإجراءات المراقبة.
هذا، ومكنت الأبحاث المتواصلة في ذات القضية من توقيف مقدم شرطة يعمل بمدينة واد زم، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية بعد قام بتسليم بعض لوازم وظيفته للمشتبه فيه الرئيسي.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وفي خبر ذي صلة، وفي ذات اليوم (السبت)، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بحثا قضائيا أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي الأمن، الذين يشتبه في تورطهما في استعمال العنف في حق شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني في الواقعة، أنه وفق المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقبة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية قيام شرطيين باستخدام العنف في حق مواطن كان في حالة سكر متقدمة، خلال إشرافهما على مهام حراسة الأشخاص المحتفظ بهم، وهو ما استدعى توثيق تلك الأفعال وفتح بحث قضائي على ضوئها.
وأضاف المصدر الرسمي ذاته، أنه جرى إيداع الشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية والمخالفات التأديبية المرتكبة.
الاحد 8 يناير - 11:36
مصدر : nadorcity.com.