أصدر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والمكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، بلاغا مشتركا يرفضان فيه "إجهاز وزارة الصحة على حقوق الأطباء والممرضين".
وجددت النقابتين رفضهما المطلق لأي خطوة لما اعتبراه "إجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني".
وأكد التنسيق النقابي، بأن فرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي هو أمر لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار.
ومما جاء أيضا في بلاغ "الأطباء والممرضين"، أن "إقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو القطاع العام".
وعبرت النقابتين عن رفضهما للمنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة، وطالبتا وزير الصحة بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع.
كما رفضتا ما أسماه البلاغ "تكميم الأفواه"، والإجهاز على المكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والمس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية.
وشددتا على رفض استنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، معتبرين إياها تجربة فاشلة. مؤكدين أن الحل يكمن في تنزيل مرفق عمومي قوي يحتوي الجميع ويساهم الجميع في تدبيره بعيدا عن منطق التسيير الفردي السلطوي.
السبت 7 يناير - 23:12
وجددت النقابتين رفضهما المطلق لأي خطوة لما اعتبراه "إجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني".
وأكد التنسيق النقابي، بأن فرض أي إصلاح بمنطق فردي أحادي هو أمر لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة القانون الإطار.
ومما جاء أيضا في بلاغ "الأطباء والممرضين"، أن "إقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية نحو القطاع العام".
وعبرت النقابتين عن رفضهما للمنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية الأخيرة، وطالبتا وزير الصحة بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع.
كما رفضتا ما أسماه البلاغ "تكميم الأفواه"، والإجهاز على المكتسبات وعلى رأسها الحق النقابي والمس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية.
وشددتا على رفض استنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، معتبرين إياها تجربة فاشلة. مؤكدين أن الحل يكمن في تنزيل مرفق عمومي قوي يحتوي الجميع ويساهم الجميع في تدبيره بعيدا عن منطق التسيير الفردي السلطوي.
السبت 7 يناير - 23:12
مصدر : nadorcity.com.