بناء على طلب تقدمت به إحدى المترشحات المتضررات من نتائج امتحان المحاماة، أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الجمعة 06 يناير الجاري، أمرا بمعاينة أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الأهلية لمزولة المحاماة.
وأذن رئيس المحكمة، بانتداب رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان نفس المحكمة، أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء، بالانتقال إلى الجهة المختصة بتصحيح امتحان الأهلية بوزارة العدل، وإجراء معاينة لأوراق الإجابة على الامتحان التي تخص الطالبة التي تقدمت بالطلب.
كما نصت المحكمة، في قرارها على إجراء مقارنة أوراق إجابة المترشحة المتضررة المعنية، بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى الجهة المعنية بعد الاطلاع عليها.
وأمرت ذات المحكمة، أيضا بتحرير محضر بكل ما سيتم استخلاصه من المعاينة، وذلك من أجل الرجوع إليه عند الحاجة.
وحسب القرار الصادر عن المحكمة المذكورة، فإن الطالبة المدعية، أكدت في طلبها أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة، وأنها تراودها شكوك في كون أن خطأ ماديا تسرب لورقة الامتحان.
وكان عدد كبير المترشحين الذين تم إقصاؤهم من امتحان المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في دجنبر المنصرم، استنكروا بشدة ترسيبهم، معتبرين ذلك حيفا وظلما في حقهم.
كما حث المترشحون، على فتح تحقيق في الواقعة وإلغاء الامتحان وكل ما ترتب عنه من نتائج، ثم إعادة تنظيم امتحان آخر تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، إذا ما تم التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات.
السبت 7 يناير - 14:46
وأذن رئيس المحكمة، بانتداب رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان نفس المحكمة، أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لمكان الإجراء، بالانتقال إلى الجهة المختصة بتصحيح امتحان الأهلية بوزارة العدل، وإجراء معاينة لأوراق الإجابة على الامتحان التي تخص الطالبة التي تقدمت بالطلب.
كما نصت المحكمة، في قرارها على إجراء مقارنة أوراق إجابة المترشحة المتضررة المعنية، بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوك لدى الجهة المعنية بعد الاطلاع عليها.
وأمرت ذات المحكمة، أيضا بتحرير محضر بكل ما سيتم استخلاصه من المعاينة، وذلك من أجل الرجوع إليه عند الحاجة.
وحسب القرار الصادر عن المحكمة المذكورة، فإن الطالبة المدعية، أكدت في طلبها أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة، وأنها تراودها شكوك في كون أن خطأ ماديا تسرب لورقة الامتحان.
وكان عدد كبير المترشحين الذين تم إقصاؤهم من امتحان المحاماة الذي نظمته وزارة العدل في دجنبر المنصرم، استنكروا بشدة ترسيبهم، معتبرين ذلك حيفا وظلما في حقهم.
كما حث المترشحون، على فتح تحقيق في الواقعة وإلغاء الامتحان وكل ما ترتب عنه من نتائج، ثم إعادة تنظيم امتحان آخر تتولى الإشراف عليه لجنة مستقلة، إذا ما تم التأكد من وقوع خروقات على ضوء نتائج التحقيقات.
السبت 7 يناير - 14:46
مصدر : nadorcity.com.