أكد مصدر موثوق لـ"ناظورسيتي"، أن عامل الإقليم رفض التأشير على الشطر الثاني من المنح التي خصصها مجلس جماعة الناظور للجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية، بعد المصادقة عليها في الدورة العادية لشهر ماي من سنة 2022.
وقرر علي خليل عدم التأشير على المنح الخاصة بالجمعيات بالإضافة إلى نفقات أخرى، وذلك لكونها من المصاريف غير الضرورية، مكتفيا بالموافقة على نفقات التسيير الأساسية فقط.
ويأتي هذا القرار، في إطار ترشيد نفقات الجماعة، وذلك لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، حاثا المجلس الجماعي على تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير من أجل التحكم في التوازن المالي.
جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي للناظور، صادق في ماي المنصرم، على تخصيص منح مالية لفائدة حوالي 81 جمعية تنشط في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
ووزع المجلس في ميزانية، حوالي 180 مليون سنتيم على 39 جمعية اجتماعية، و 70 مليون سنتيم على 22 جمعية رياضية، فيما استفادت ثمان جمعيات ثقافية من 20 مليون سنتيم.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أشار في مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إلى التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، حيث شدد فيها على ضرورة ترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية.
ويروم هذا القرار، تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، كما حثت المراسلة على التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، وغيرها من المصاريف غير الضرورية.
وشددت المراسلة نفسها، على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.
الجمعة 6 يناير - 20:36
وقرر علي خليل عدم التأشير على المنح الخاصة بالجمعيات بالإضافة إلى نفقات أخرى، وذلك لكونها من المصاريف غير الضرورية، مكتفيا بالموافقة على نفقات التسيير الأساسية فقط.
ويأتي هذا القرار، في إطار ترشيد نفقات الجماعة، وذلك لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، حاثا المجلس الجماعي على تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير من أجل التحكم في التوازن المالي.
جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي للناظور، صادق في ماي المنصرم، على تخصيص منح مالية لفائدة حوالي 81 جمعية تنشط في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
ووزع المجلس في ميزانية، حوالي 180 مليون سنتيم على 39 جمعية اجتماعية، و 70 مليون سنتيم على 22 جمعية رياضية، فيما استفادت ثمان جمعيات ثقافية من 20 مليون سنتيم.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أشار في مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إلى التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، حيث شدد فيها على ضرورة ترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية.
ويروم هذا القرار، تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، كما حثت المراسلة على التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، وغيرها من المصاريف غير الضرورية.
وشددت المراسلة نفسها، على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.
الجمعة 6 يناير - 20:36
مصدر : nadorcity.com.