رفضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يوم أمس الأربعاء، تمتيع ملياردير معروف يمتهن "الصيدلة" بالسراح المؤقت، وذلك بعد طعن دفاعه في قرار المتابعة في حالة اعتقال بعد توقيفه من طرف الشرطة القضائية إثر الاشتباه في تورطه في تزوير خاتم توقيع رئيس جماعة الناظور لاصدار وثيقة إدارية واستعمالها في بيع عقار تبلغ مساحته 800 متر مربع متواجد بحي أولاد ميمون.
وجاء ذلك، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الاثنين الماضي، بمتابعة الملياردير المذكور في حالة اعتقال بالسجن المحلي لسلوان، وذلك على خلفية تورطه في القضية المذكورة.
وكانت النيابة العامة باستئنافية الناظور، قد أشرفت على تتبع الملف منذ تفجر قضية استعمال شهادة زورية في معاملة تجارية تهم بيع قطعة أرضية، حيث جاء وضع المذكور في السجن ومتابعته في حالة اعتقال بناء على المعطيات التي استجمعها الوكيل العام للملك خلال بحث تم فتحه قبل أسابيع.
وتوصل الوكيل العام للملك ونائبه، بنتائج البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بالناظور، ليتم على ضوء ذلك اصدار قرار المتابعة في حق المذكور، ووضعه في سجن سلوان إلى غاية استكمال باقي مراحل التحقيق قبل احالته على القضاء.
وتبذل النيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالناظور، جهودا مضاعفة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتصدي لجميع التجاوزات القانونية التي تقوم بها "مافيات" التزوير لسلب الآخرين أملاكهم. كما جاء القرار المذكور تبعا لاستراتيجية سطرها الوكيل العام للملك الذي أعلن في حفل تنصيبه عن مواكبته وتتبعه لجميع التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه ومواجهة المشاكل بكل حزم لتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، انتهت خلال الأسابيع الأخيرة من الاستماع لجميع المعنيين في قضية تزوير توقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي للناظور، واستعمالهما في اصدار شهادة صيانة خاصة ببقعة أرضية متواجد بحي أولاد ميمون.
واستمعت الشرطة مدة ساعات، للأشخاص الذين قاموا بشراء القطعة الأرضية المتوفرة على وثيقة مزورة، ويتعلق الأمر بمنعش عقاري وزجته، وكذلك أحد المستخدمين الذين يعملون بمعيتهم، بالإضافة لملاك الأرض الذين قاموا بالبيع، وعدليين قاموا بالاشهاد على العقد، وموظف بمصلحة تصحيح الامضاءات.
من جهة ثانية، سبق لجماعة الناظور أن شهدت واقعة مماثلة بتزوير خاتم وتوقيع النائبة السابعة للرئيس، للحصول على نفس الشهادة.
ويأتي تزوير هذه الشواهد في الوقت التي قامت بها السلطات، والقضاء بالضرب بيد من حديد على مافيا العقار التي تستولي على أراضي الغير بطرق ملتوية.
ومن المنتظر أن تكشف هذه القضية عن تفاصيل أخرى في الأسابيع القادمة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالتزوير، وهو ما يضرب في سمعة المؤسسات الدستورية للمملكة.
الخميس 5 يناير - 20:45
وجاء ذلك، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الاثنين الماضي، بمتابعة الملياردير المذكور في حالة اعتقال بالسجن المحلي لسلوان، وذلك على خلفية تورطه في القضية المذكورة.
وكانت النيابة العامة باستئنافية الناظور، قد أشرفت على تتبع الملف منذ تفجر قضية استعمال شهادة زورية في معاملة تجارية تهم بيع قطعة أرضية، حيث جاء وضع المذكور في السجن ومتابعته في حالة اعتقال بناء على المعطيات التي استجمعها الوكيل العام للملك خلال بحث تم فتحه قبل أسابيع.
وتوصل الوكيل العام للملك ونائبه، بنتائج البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بالناظور، ليتم على ضوء ذلك اصدار قرار المتابعة في حق المذكور، ووضعه في سجن سلوان إلى غاية استكمال باقي مراحل التحقيق قبل احالته على القضاء.
وتبذل النيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية بالناظور، جهودا مضاعفة لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والتصدي لجميع التجاوزات القانونية التي تقوم بها "مافيات" التزوير لسلب الآخرين أملاكهم. كما جاء القرار المذكور تبعا لاستراتيجية سطرها الوكيل العام للملك الذي أعلن في حفل تنصيبه عن مواكبته وتتبعه لجميع التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه ومواجهة المشاكل بكل حزم لتحقيق النجاعة القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، انتهت خلال الأسابيع الأخيرة من الاستماع لجميع المعنيين في قضية تزوير توقيع وخاتم رئيس المجلس الجماعي للناظور، واستعمالهما في اصدار شهادة صيانة خاصة ببقعة أرضية متواجد بحي أولاد ميمون.
واستمعت الشرطة مدة ساعات، للأشخاص الذين قاموا بشراء القطعة الأرضية المتوفرة على وثيقة مزورة، ويتعلق الأمر بمنعش عقاري وزجته، وكذلك أحد المستخدمين الذين يعملون بمعيتهم، بالإضافة لملاك الأرض الذين قاموا بالبيع، وعدليين قاموا بالاشهاد على العقد، وموظف بمصلحة تصحيح الامضاءات.
من جهة ثانية، سبق لجماعة الناظور أن شهدت واقعة مماثلة بتزوير خاتم وتوقيع النائبة السابعة للرئيس، للحصول على نفس الشهادة.
ويأتي تزوير هذه الشواهد في الوقت التي قامت بها السلطات، والقضاء بالضرب بيد من حديد على مافيا العقار التي تستولي على أراضي الغير بطرق ملتوية.
ومن المنتظر أن تكشف هذه القضية عن تفاصيل أخرى في الأسابيع القادمة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالتزوير، وهو ما يضرب في سمعة المؤسسات الدستورية للمملكة.
الخميس 5 يناير - 20:45
مصدر : nadorcity.com.