ارتفاع ثمن ملء وطبع "استمارة" السجل الوطني للسكان يثير غضب المواطنين

ارتفاع ثمن ملء وطبع "استمارة" السجل الوطني للسكان يثير غضب المواطنين
وجد عدد كبير من المواطنين الذين رغبوا في التسجيل بالسجل الوطني للسكان أنفسهم وهم يؤدون “تعريفة” مرتفعة مقابل عملية طبع وملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من طرف بعض أرباب المكتبات ومقاهي الأنترنيت والكتاب العموميين.

وعبر عدد من المواطنين المتضررين، في تصريحات للإعلام الوطني، عن غضبهم من هذه التعريفة الصاروخية التي تجاوزت الأربعين درهما، خصوصا وأنها تأتي أياما قليلة على التسعيرة المرتفعة التي اعتمدها أرباب المقاهي لحجز المقاعد لمشاهدة مباريات أسود الأطلس برسم منافسات كأس العالم، وكأنها استغلال من قبيل "تجارة الأزمات".

وقارن هؤلاء بين استغلال بعض أرباب المقاهي الإقبال الكبير للجمهور على مشاهدة مباريات المنتخب الوطني لرفع أثمنة المشروبات وبين استغلال المكتبات ومقاهي الأنترنيت إقبال المواطنين على التسجيل بالسجل الوطني للسكان للرفع من خدمة طبع الاستمارات المخصصة لهذا الغرض إلى أثمنة تتراوح بين عشرة دراهم وخمسين درهما للوثيقة الواحدة.

وعبر هؤلاء على صفحات عدة في منصات التواصل الإجتماعي على أن هذه الأثمنة مجحفة وتغيب فيها كل صفات المواطنة لدى الواقفين وراءها، على اعتبار أن المعنيين بالاستمارة هم من الفئات الفقيرة وحاملين سابقين لبطاقة “راميد” التي تتوفر في المستفيدين منها شروط العوز والهشاشة.

وأشارت هؤلاء إلى أن الخدمة المذكورة يجب أن يتراوح المقابل المعقول عنها بين درهم واحد وثلاثة دراهم، وأي تجاوز يجب أن يقابل بالردع من طرف الهيئات الرقابية، خاصة الأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم التي تعتبر مراقبة الأسعار من صميم اختصاصها.

وحول هذا الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هذا العمل يندرج في إطار الخدمات الحرة. وبالتالي، فإن مقدميها ملزمون بإشهار سعر الخدمة للعموم، وعلى المستهلك أن يختار ما يناسبه منها”.

وأضاف ذات المتحدث، في تصريح إعلامي له، أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة يعتبر الاتفاق على تحديد السعر بين الحرفيين بمثابة خرق لمضامينه، وهذا ما يجب إثباته من طرف المتضررين”.

“والمطلوب في هذه الحالة هو توعية المستهلك، لأن هذا الأخير يجهل استعمال حقه في الاختيار وكذلك حقه في الإشعار عن التجاوزات والخروقات، وبالتالي فإن مسؤولية التوعية تبقى منوطة بجمعيات المستهلك التي يدخل الموضوع في مهامها، وكذلك الإعلام الذي يجب أن يقوم بدوره التوعوي في هذا الجانب”. يضيف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

من جهته، نفى محمد برني، الرئيس السابق للجمعية المغربية للكتبيين، نفيا قاطعا، اعتماد المكتبات لهذه الأسعار، مشيرا إلى أن الخدمة يتراوح سعرها لدى أرباب المكتبات بين خمسة وعشرة دراهم على الأكثر، وأن الجمعية تواصلت مع كافة الكتبيين ودعتهم إلى الاحترام التام للتسعيرة.

الاحد 1 يناير - 17:54
مصدر : nadorcity.com.