أفادت تقارير إعلامية، أن أفراد من أسرة مغربية، مثلت أمام محكمة بوفيه بفرنسا، وذلك من أجل تهمة تتعلق بتكوين شبكة للزواج الأبيض.
وذكرت المصادر، أنه تم توقيف الأسرة المغربية المتورطة في تكوين شبكة للزواج الوهمي بفرنسا، في إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات الفرنسية لإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه في كون لهم يد في الزيجات الوهمية.
وأضافت ذات المصادر، أنه تمت مراقبة مكالمات هاتفية لمجموعة من المشتبه في تورطهم في شبكة "الزواج الأبيض"، من طرف محققين فرنسيين، الأمر الذي مكنهم من اعتقال أفراد الأسرة المغربية المذكورة.
وأوردت، أن التحقيق الذي تم إجراؤه من قبل السلطات الأمنية الفرنسية، أسفر عن العثور على مجموعة من الوثائق ومكن من التأكد من وجود علاقة بين أفراد العائلة المغربية المتورطة، بوسطاء في المغرب، ذلك أنه يجري تنظيم زواج وهمي بغاية الحصول على الجنسية الفرنسية.
وذكرت التقارير الإعلامية المذكورة، أن المحكمة أدانت المعنيين بالأمر لارتباطهم بعمليات لتنظيم زواج وهمي.
ووفقا للمصادر، فقد طالب المدعي العام، بالحكم بالسجن لمدة 15 شهرا وغرامة تقدر ب500 أورو على أحد أفراد العائلة المعنية.
وتابعت، أن النيابة العامة، طالبت بالحبس لمدة 12 شهرا، منها ستة موقوفة التنفيذ و500 أورو غرامة على متهمة أخرى، ومثلها للمتهم الثالث، وثمانية أشهر سجنا مع الغرامة للمتهم الرابع.
هذا، وأكدت نفس المصادر، على أن تحقيقات الشرطة الفرنسية حول شبكات الزواج الوهمي، لا زالت مستمرة، حيث ارتأت التنسيق مع دول أوربية أخرى، لاسيما وأن أعضاءها يتنقلون بين الدول الأوربية.
الاربعاء 21 ديسمبر - 14:50
وذكرت المصادر، أنه تم توقيف الأسرة المغربية المتورطة في تكوين شبكة للزواج الوهمي بفرنسا، في إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات الفرنسية لإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه في كون لهم يد في الزيجات الوهمية.
وأضافت ذات المصادر، أنه تمت مراقبة مكالمات هاتفية لمجموعة من المشتبه في تورطهم في شبكة "الزواج الأبيض"، من طرف محققين فرنسيين، الأمر الذي مكنهم من اعتقال أفراد الأسرة المغربية المذكورة.
وأوردت، أن التحقيق الذي تم إجراؤه من قبل السلطات الأمنية الفرنسية، أسفر عن العثور على مجموعة من الوثائق ومكن من التأكد من وجود علاقة بين أفراد العائلة المغربية المتورطة، بوسطاء في المغرب، ذلك أنه يجري تنظيم زواج وهمي بغاية الحصول على الجنسية الفرنسية.
وذكرت التقارير الإعلامية المذكورة، أن المحكمة أدانت المعنيين بالأمر لارتباطهم بعمليات لتنظيم زواج وهمي.
ووفقا للمصادر، فقد طالب المدعي العام، بالحكم بالسجن لمدة 15 شهرا وغرامة تقدر ب500 أورو على أحد أفراد العائلة المعنية.
وتابعت، أن النيابة العامة، طالبت بالحبس لمدة 12 شهرا، منها ستة موقوفة التنفيذ و500 أورو غرامة على متهمة أخرى، ومثلها للمتهم الثالث، وثمانية أشهر سجنا مع الغرامة للمتهم الرابع.
هذا، وأكدت نفس المصادر، على أن تحقيقات الشرطة الفرنسية حول شبكات الزواج الوهمي، لا زالت مستمرة، حيث ارتأت التنسيق مع دول أوربية أخرى، لاسيما وأن أعضاءها يتنقلون بين الدول الأوربية.
الاربعاء 21 ديسمبر - 14:50
مصدر : nadorcity.com.