وافق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في عرضها، إلى أن صياغة هذا النص من القانون يأتي تنفيذاً للمبادئ التوجيهية الملكية السامية بهدف تسريع انتقال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما بعد اجتماع العمل الذي ترأسه جلالة الملك في 22 نوفمبر الماضي.
ويتعلق الأمر باعتماد نهج الاستدامة على مستوى جميع القطاعات بهدف المساهمة في تطوير اقتصاد وطني منخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق مناخ ملائم للاستثمار، وبالتالي خفض فاتورة الطاقة للمواطنين كما أوضحت ليلى بنعلي.
وتابعت أن مشروع القانون هذا سيخلق وظائف جديدة في مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الإنتاج الذاتي، وبالتالي تثبيت ديناميكية اقتصادية فعالة، وخلق فرص الشغل في قطاع الطاقة و قطاع التعدين.
ورحبت الوزيرة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للكتل والفرق البرلمانية مع هذا القانون المهم، منوهة بتقديم 94 تعديلاً ساهمت في تحسين النص وتكييفه مع تطلعات المواطنين الراغبين في الإنتاج الذاتي للكهرباء.
وأضافت أن العديد من هذه التعديلات تمت المصادقة عليها من قبل الوزارة حيث عملت على دراستها ضمن اللجنة الفنية للجنة البنية التحتية والطاقة والتعدين والبيئة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الرئيسية التي أدخلت على مشروع القانون، أشارت ليلى بنعلي إلى زيادة عتبة فائض الإنتاج من مصنع الإنتاج الذاتي من 10 إلى 20٪ ، والتي يمكن بيعها للمكتب الوطني للكهرباء، و تمديد فترة تسوية أوضاع الأشخاص الذين يعملون في مصانع الإنتاج الذاتي قبل تاريخ نفاذ القانون، وهي الآن 18 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا سابقا.
وقالت ليلى بنعلي إن مشروع قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يمنح المنتج الذاتي أيضا إمكانية تخزين الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة والوصول إلى خدمات التخزين، مؤكدة أن التخزين سيلعب دورا أساسيا في تأمين إمدادات الكهرباء.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون قد تم مواءمته مع القانون رقم 40-19 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، وهما النصان التشريعيان اللذان يهدفان إلى تعزيز تنمية الطاقات النظيفة للأفراد والحد من فاتورة الطاقة.
الثلاثاء 20 ديسمبر - 23:50
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في عرضها، إلى أن صياغة هذا النص من القانون يأتي تنفيذاً للمبادئ التوجيهية الملكية السامية بهدف تسريع انتقال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما بعد اجتماع العمل الذي ترأسه جلالة الملك في 22 نوفمبر الماضي.
ويتعلق الأمر باعتماد نهج الاستدامة على مستوى جميع القطاعات بهدف المساهمة في تطوير اقتصاد وطني منخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق مناخ ملائم للاستثمار، وبالتالي خفض فاتورة الطاقة للمواطنين كما أوضحت ليلى بنعلي.
وتابعت أن مشروع القانون هذا سيخلق وظائف جديدة في مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الإنتاج الذاتي، وبالتالي تثبيت ديناميكية اقتصادية فعالة، وخلق فرص الشغل في قطاع الطاقة و قطاع التعدين.
ورحبت الوزيرة، في هذا السياق، بالتفاعل الإيجابي للكتل والفرق البرلمانية مع هذا القانون المهم، منوهة بتقديم 94 تعديلاً ساهمت في تحسين النص وتكييفه مع تطلعات المواطنين الراغبين في الإنتاج الذاتي للكهرباء.
وأضافت أن العديد من هذه التعديلات تمت المصادقة عليها من قبل الوزارة حيث عملت على دراستها ضمن اللجنة الفنية للجنة البنية التحتية والطاقة والتعدين والبيئة.
وفيما يتعلق بالتعديلات الرئيسية التي أدخلت على مشروع القانون، أشارت ليلى بنعلي إلى زيادة عتبة فائض الإنتاج من مصنع الإنتاج الذاتي من 10 إلى 20٪ ، والتي يمكن بيعها للمكتب الوطني للكهرباء، و تمديد فترة تسوية أوضاع الأشخاص الذين يعملون في مصانع الإنتاج الذاتي قبل تاريخ نفاذ القانون، وهي الآن 18 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا سابقا.
وقالت ليلى بنعلي إن مشروع قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يمنح المنتج الذاتي أيضا إمكانية تخزين الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة والوصول إلى خدمات التخزين، مؤكدة أن التخزين سيلعب دورا أساسيا في تأمين إمدادات الكهرباء.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا القانون قد تم مواءمته مع القانون رقم 40-19 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، وهما النصان التشريعيان اللذان يهدفان إلى تعزيز تنمية الطاقات النظيفة للأفراد والحد من فاتورة الطاقة.
الثلاثاء 20 ديسمبر - 23:50
مصدر : nadorcity.com.