قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,0 في المائة، وذلك في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,6 في المائة في السنة الحالية.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ له، بعد اجتماع مجلسه يومه الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة، وذلك للانتقال من 2 في المائة إلى 2,50 في المائة.
ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة الذي يطبق من قبل البنك المركزي على عملياته التي تتعلق بإعادة تمويل البنوك التجارية.
ويقوم مجلس بنك المغرب، بالاجتماع، مرة كل ثلاثة أشهر ليقوم بأخذ قرار فيما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يرفعه أو يقوم بخفضه إلى مستوى، يتم تحديده بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي المتوقع والراهن.
وتتأثر قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين، بأسعار الفائدة، الشيء الذي يؤثر بدوره على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.
ويلجأ البنك المركزي، إلى الرفع من سعر الفائدة، إذا كان يريد تخفيض مستوى تضخم معين كان يراه مرتفعا.
أما في حالة ما إذا اعتبر البنك المركزي، أن مستوى التضخم منخفض جدا فيقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي، وتكون بالتالي كلفة القروض أقل، الأمر الذي يخول للأسر وكذا المقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر ومن ثمة ارتفاع الاستهلاك والاستثمار.
الثلاثاء 20 ديسمبر - 14:50
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ له، بعد اجتماع مجلسه يومه الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة، وذلك للانتقال من 2 في المائة إلى 2,50 في المائة.
ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة الذي يطبق من قبل البنك المركزي على عملياته التي تتعلق بإعادة تمويل البنوك التجارية.
ويقوم مجلس بنك المغرب، بالاجتماع، مرة كل ثلاثة أشهر ليقوم بأخذ قرار فيما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يرفعه أو يقوم بخفضه إلى مستوى، يتم تحديده بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي المتوقع والراهن.
وتتأثر قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين، بأسعار الفائدة، الشيء الذي يؤثر بدوره على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.
ويلجأ البنك المركزي، إلى الرفع من سعر الفائدة، إذا كان يريد تخفيض مستوى تضخم معين كان يراه مرتفعا.
أما في حالة ما إذا اعتبر البنك المركزي، أن مستوى التضخم منخفض جدا فيقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي، وتكون بالتالي كلفة القروض أقل، الأمر الذي يخول للأسر وكذا المقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر ومن ثمة ارتفاع الاستهلاك والاستثمار.
الثلاثاء 20 ديسمبر - 14:50
مصدر : nadorcity.com.