وصفت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" اليوم الثلاثاء، مقتل 20 مهاجرا على الأقل حاولوا دخول مليلية المحتلة أواخر يونيو الماضي بأنه "قتل جماعي" واتهمت الرباط ومدريد بمحاولة إخفاء الحقيقة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "أنييس كالامارد"، خلال تقديم تقرير المنظمة في مدريد حول هذه المأساة. "نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات القتل الجماعي والاختفاء القسري وأعمال التعذيب والتمييز والعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، كل هذا حدث على التراب الأوروبي".
وأضافت أن هذه "انتهاكات للقانون الدولي" متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالرغبة في "التستر على جرائم القتل التي ارتكبوها" من خلال "التستر" على الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر على الواقعة.
وفقًا لتقرير المنظمة غير الحكومية، التي جمعت العديد من الشهادات من المهاجرين الذين كانوا متواجدين في 24 يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية المحتلة، وحللت مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية، فإن "الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية (...) ساهمت في وفاة 37 شخصا على الأقل ".
كما أكدت منظمة العفو الدولية أن 77 مهاجراً ما زالوا "مفقودين" منذ هذه المأساة.
وقالت "قد تشكل بعض الأعمال التي قام بها رجال الأمن الإسبان والمغاربة، مثل ضرب الأشخاص المشلولين (...)، وحرمان المصابين من الرعاية الطبية الطارئة، والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه. انتهاك للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها "بشدة" الاتهامات "غير المثبتة (...) بالتعذيب" التي وصفتها بـ "المزاعم الكاذبة ذات الخطورة القصوى".
تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يونيو الماضي، حاول ما يقرب من 2000 مهاجر غير شرعي، معظمهم من السودان، دخول جيب مليلية المحتلة. وتمثل هذه المأساة أكبر حصيلة بشرية تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات اقتحام المهاجرين إلى هذا الجيب أو منطقة سبتة.
وأثارت هذه المأساة غضبا دوليا، حيث شجبت الأمم المتحدة "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل السلطات المغربية والإسبانية.
الثلاثاء 13 ديسمبر - 20:15
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "أنييس كالامارد"، خلال تقديم تقرير المنظمة في مدريد حول هذه المأساة. "نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات القتل الجماعي والاختفاء القسري وأعمال التعذيب والتمييز والعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، كل هذا حدث على التراب الأوروبي".
وأضافت أن هذه "انتهاكات للقانون الدولي" متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالرغبة في "التستر على جرائم القتل التي ارتكبوها" من خلال "التستر" على الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر على الواقعة.
وفقًا لتقرير المنظمة غير الحكومية، التي جمعت العديد من الشهادات من المهاجرين الذين كانوا متواجدين في 24 يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية المحتلة، وحللت مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية، فإن "الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية (...) ساهمت في وفاة 37 شخصا على الأقل ".
كما أكدت منظمة العفو الدولية أن 77 مهاجراً ما زالوا "مفقودين" منذ هذه المأساة.
وقالت "قد تشكل بعض الأعمال التي قام بها رجال الأمن الإسبان والمغاربة، مثل ضرب الأشخاص المشلولين (...)، وحرمان المصابين من الرعاية الطبية الطارئة، والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد الأشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه. انتهاك للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها "بشدة" الاتهامات "غير المثبتة (...) بالتعذيب" التي وصفتها بـ "المزاعم الكاذبة ذات الخطورة القصوى".
تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يونيو الماضي، حاول ما يقرب من 2000 مهاجر غير شرعي، معظمهم من السودان، دخول جيب مليلية المحتلة. وتمثل هذه المأساة أكبر حصيلة بشرية تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات اقتحام المهاجرين إلى هذا الجيب أو منطقة سبتة.
وأثارت هذه المأساة غضبا دوليا، حيث شجبت الأمم المتحدة "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل السلطات المغربية والإسبانية.
الثلاثاء 13 ديسمبر - 20:15
مصدر : nadorcity.com.