تصدق أحد المحسنين، بشقة حديثة البناء، لفائدة أسرة مكونة من أب وأم وطفلتين، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على طردها من منزلها الكائن بأزغنغان، وذلك بعد إفراغها تنفيذا لحكم قضائي لفائدة أحد المنعشين العقاريين بالمنطقة.
وكشفت مصادر مقربة من حكيم لحمامي، الأب الضرير الذي تعرض للطرد من منزله رفقة زوجته وبنتيه زوال اليوم الأربعاء، أن المحسن المذكور والذي فضل عدم الكشف عن هويته، سيملك هذه الأسرة شقتها وفقا للإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
واستقبلت زوجة حكيم هذا الخبر ببالغ السعادة، بعدما كانت تعتقد أنها ستقضي أول ليلة لها في العراء رفقة ابنتيها وزوجها، لكن ذوي القلوب الرحيمة رفضوا هذا المصير ووجدت أمامها كما هائلا من المتضامنين الذين عرضوا عليها عددا من خدمات الإيواء قبل أن يتدخل محسن ويهديها شقة ستقطن فيها إلى الأبد.
وكانت سلطات الأمن والقضاء، نفذت زوال اليوم الأربعاء 30 نونبر الجاري، حكم الإفراغ في حق الأب الضرير وزوجته واللذان كانا يتخذان بيتا من 20 مترا مربعا مأوى لهما ولبنتيهما.
ونفذ قرار الإفراغ بعد حكم قضائي صدر في حق صاحب المنزل، اثر دعوى تقدم بها منعش عقاري ادعى فيها أن المنزل تم بناؤه في منطقة تعتبر طريقا عموميا.
وشهدت عملية الإفراغ تجمهر العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية التي أعلنت تضامنها مع الأسرة المذكورة، مرددين شعارات استهجان واستنكار من أجل التراجع عن التنفيذ الذي تم تأجيله لأزيد من ثلاث مرات.
وتفاجأ حكيم لحمامي، بقدوم المكلف بتنفيذ الحكم القضائي والقوة العمومية لطرده من منزله، حيث تم إخراجه وزوجته بعد اقتحام المنزل باستعمال القوة العمومية وكسر الباب الخارجي.
وسبق لحكيم لحمامي، القاطن بالحي الجديد في أزغنغان، أن أكد في أكثر من مناسبة بأنه مهدد بالتشرد مع زوجته وابنتيه، وذلك بعد صدور حكم قضائي يأمر بإفراغ منزله وهدمه بناء على شكاية وجهها ضده أحد جيرانه الذي يملك عقارات وعمارات بالمنطقة.
وقال المتضرر، إن حكم الإفراغ انضاف إلى الحياة القاسية التي يعيشها إثر إصابته بالعمى وعدم قدرته على العمل وممارسة أنشطته اليومية، مضيفا أن المنزل الذي يقطنه منذ 2009 تبلغ مساحته 20 متر مربع.
ويتهم جار لحمامي، هذا الأخير بإغلاق الممرات المؤدية إلى عقاراته، مما جعله يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يأمر بهدم المنزل الذي يتوفر حكيم على ملكيته بعدما ورثته زوجته من والدها المتوفي.
وقالت "ميمونت"، زوجة الضحية، إنها أيضا فقدت بصرها على مستوى عين واحدة، مما جعل معاناتها تتضاعف، حيث تعمل في حقل ببوعرك من الرابعة صباحا إلى الثامنة ليلا، دون القدرة على توفير مصاريف تمكنها من التنقل اليومي إلى المحكمة ومكتب المحامي لاسترجاع حقوقها.
ولم تتمكن الزوجة من مواجهة المشتكي أمام المحكمة والإدلاء بالوثائق التي تثبت حقها في المنزل موضوع النزاع، الامر الذي جعل المحكمة تصدر حكما غيابيا تأمر فيه بهدم المنزل وطرد القاطنين به إلى الخارج.
إلى ذلك، اتهم الزوجان صاحب الشكاية، بالاعتماد على التزوير وشهادات الزور لتعزيز ملفه أمام المحكمة، وهي تصرفات نفذها في غفلة عنهما ولم يكونا قادرين على الاطلاع عليها نظرا لمرض الزوج وللالتزامات الشاقة للزوجة والتي لا تمنح لها حتى فرصة الاهتمام بصحتها التي أصبحت تتدهور يوم بعد أخر.
الاربعاء 30 نونبر - 20:47
وكشفت مصادر مقربة من حكيم لحمامي، الأب الضرير الذي تعرض للطرد من منزله رفقة زوجته وبنتيه زوال اليوم الأربعاء، أن المحسن المذكور والذي فضل عدم الكشف عن هويته، سيملك هذه الأسرة شقتها وفقا للإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
واستقبلت زوجة حكيم هذا الخبر ببالغ السعادة، بعدما كانت تعتقد أنها ستقضي أول ليلة لها في العراء رفقة ابنتيها وزوجها، لكن ذوي القلوب الرحيمة رفضوا هذا المصير ووجدت أمامها كما هائلا من المتضامنين الذين عرضوا عليها عددا من خدمات الإيواء قبل أن يتدخل محسن ويهديها شقة ستقطن فيها إلى الأبد.
وكانت سلطات الأمن والقضاء، نفذت زوال اليوم الأربعاء 30 نونبر الجاري، حكم الإفراغ في حق الأب الضرير وزوجته واللذان كانا يتخذان بيتا من 20 مترا مربعا مأوى لهما ولبنتيهما.
ونفذ قرار الإفراغ بعد حكم قضائي صدر في حق صاحب المنزل، اثر دعوى تقدم بها منعش عقاري ادعى فيها أن المنزل تم بناؤه في منطقة تعتبر طريقا عموميا.
وشهدت عملية الإفراغ تجمهر العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية التي أعلنت تضامنها مع الأسرة المذكورة، مرددين شعارات استهجان واستنكار من أجل التراجع عن التنفيذ الذي تم تأجيله لأزيد من ثلاث مرات.
وتفاجأ حكيم لحمامي، بقدوم المكلف بتنفيذ الحكم القضائي والقوة العمومية لطرده من منزله، حيث تم إخراجه وزوجته بعد اقتحام المنزل باستعمال القوة العمومية وكسر الباب الخارجي.
وسبق لحكيم لحمامي، القاطن بالحي الجديد في أزغنغان، أن أكد في أكثر من مناسبة بأنه مهدد بالتشرد مع زوجته وابنتيه، وذلك بعد صدور حكم قضائي يأمر بإفراغ منزله وهدمه بناء على شكاية وجهها ضده أحد جيرانه الذي يملك عقارات وعمارات بالمنطقة.
وقال المتضرر، إن حكم الإفراغ انضاف إلى الحياة القاسية التي يعيشها إثر إصابته بالعمى وعدم قدرته على العمل وممارسة أنشطته اليومية، مضيفا أن المنزل الذي يقطنه منذ 2009 تبلغ مساحته 20 متر مربع.
ويتهم جار لحمامي، هذا الأخير بإغلاق الممرات المؤدية إلى عقاراته، مما جعله يلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يأمر بهدم المنزل الذي يتوفر حكيم على ملكيته بعدما ورثته زوجته من والدها المتوفي.
وقالت "ميمونت"، زوجة الضحية، إنها أيضا فقدت بصرها على مستوى عين واحدة، مما جعل معاناتها تتضاعف، حيث تعمل في حقل ببوعرك من الرابعة صباحا إلى الثامنة ليلا، دون القدرة على توفير مصاريف تمكنها من التنقل اليومي إلى المحكمة ومكتب المحامي لاسترجاع حقوقها.
ولم تتمكن الزوجة من مواجهة المشتكي أمام المحكمة والإدلاء بالوثائق التي تثبت حقها في المنزل موضوع النزاع، الامر الذي جعل المحكمة تصدر حكما غيابيا تأمر فيه بهدم المنزل وطرد القاطنين به إلى الخارج.
إلى ذلك، اتهم الزوجان صاحب الشكاية، بالاعتماد على التزوير وشهادات الزور لتعزيز ملفه أمام المحكمة، وهي تصرفات نفذها في غفلة عنهما ولم يكونا قادرين على الاطلاع عليها نظرا لمرض الزوج وللالتزامات الشاقة للزوجة والتي لا تمنح لها حتى فرصة الاهتمام بصحتها التي أصبحت تتدهور يوم بعد أخر.
الاربعاء 30 نونبر - 20:47
مصدر : nadorcity.com.