قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الحسيمىة، خلال جلستها ليوم أمس الأربعاء 23 نونير الجاري، أن ترفع من العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة أجدير، إ . ك من ثلاث سنوات الى 5 سنوات سجنا نافذا.
وحكمت ذات الغرفة بالنسبة لباقي المتهمين في الملف عينه، والمتعلق "بالسطو على ملك الغير" بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة، بتأييد الحكم المستأنف في المبدأ، مع تعديله وذلك بالحكم على عدلين اثنين بسنتين سجنا نافذا، عوض البراءة لهما، فيما قضت بأحكام تراوحت بين البراءة و5 سنوات سجنا بالنسبة لباقي المتهمين.
وتوبع المتهم في هذا الملف بتهمة التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، قد حكمت بإدانة رئيس الجماعة الذي تم عزله من منصبه قبل أشهر من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة في إستعماله مع علمه بتزويره، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما تابعت متهمين آخرين بالسطو على ملك الغير.
وقي موسم حصد الرؤوس المشتبه فيها بالجماعات الترابية، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بمتابعة رئيس جماعة فم العنصر، ومستشارين جماعيين و موظفين، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، حسب ما أوردته وسائل إعلامية.
ويتابع رئيس الجماعة المعتقل حسب مصادر مطلعة بتهم المشاركة في احداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية.
وتستمر لجان مجلس الحسابات بالوفود على عدة جماعات ترابية، آخرها بالناظور متنقلة بين جماعتين في ظرف وجيز، في انتظار نتائج عملها.
الخميس 24 نونبر - 23:56
وحكمت ذات الغرفة بالنسبة لباقي المتهمين في الملف عينه، والمتعلق "بالسطو على ملك الغير" بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة، بتأييد الحكم المستأنف في المبدأ، مع تعديله وذلك بالحكم على عدلين اثنين بسنتين سجنا نافذا، عوض البراءة لهما، فيما قضت بأحكام تراوحت بين البراءة و5 سنوات سجنا بالنسبة لباقي المتهمين.
وتوبع المتهم في هذا الملف بتهمة التزوير في محرر رسمي و ذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه او حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول دلك و المشاركة في استعماله مع علمه بتزويره و المشاركة في التزوير في المحرر الرسمي عن طريق اصطناع اتفاقات و في استعماله رغم علمه بتزويره، الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة امام العدلين، والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون ان يستوفي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في النصب.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، قد حكمت بإدانة رئيس الجماعة الذي تم عزله من منصبه قبل أشهر من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة في إستعماله مع علمه بتزويره، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما تابعت متهمين آخرين بالسطو على ملك الغير.
وقي موسم حصد الرؤوس المشتبه فيها بالجماعات الترابية، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بمتابعة رئيس جماعة فم العنصر، ومستشارين جماعيين و موظفين، في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، حسب ما أوردته وسائل إعلامية.
ويتابع رئيس الجماعة المعتقل حسب مصادر مطلعة بتهم المشاركة في احداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية بدون ترخيص وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وتسهيل هذه العملية.
وتستمر لجان مجلس الحسابات بالوفود على عدة جماعات ترابية، آخرها بالناظور متنقلة بين جماعتين في ظرف وجيز، في انتظار نتائج عملها.
الخميس 24 نونبر - 23:56
مصدر : nadorcity.com.