أبطل عامل الناظور، علي خليل، مقرر المجلس الجماعي لبوعرك، بشأن "فسخ" اللجان الدائمة، بناء على مقترح تقدمت به المعارضة بعد انضمام نائبين للرئيس إلى صفوفها إثر خلاف بين المجلس المسير الذي فقد أغلبيته.
وأصدر عامل الإقليم، قراره المذكور، مؤكدا فيه أن مسطرة الفسخ التي اعتمدها المجلس الجماعي في تعامله مع اللجان الدائمة، ليس لها أي سند قانوني سواء في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أو النظام الداخلي للمجلس.
ويبرز استعمال الأغلبية الجديدة لمصطلح "الفسخ" واعتماده في مقرر رسمي لإنهاء مهام اللجان الدائمة وانتخاب رؤساء جدد لها، كوسيلة لفرض الذات داخل المجلس الجماعي لبوعرك، (يبرز) عدم لجوء هذا الفريق للقانون الذي ينص في مقتضياته على مسطرتي الاقالة والاستقالة للتجريد من العضوية أو حل المجلس أو إحدى لجانه.
وفي هذا الإطار، أكد مقرر عامل الناظور، بشأن المتخذ من طرف المجلس الجماعي لبوعرك، أن فسخ اللجان الدائمة أثر على بعض المراكز القانونية القائمة، خاصة تلك المتعلقة برؤساء اللجان ونوابهم.
وهذه المراكز، يؤكد القرار "لا يمكن أن يطالها أي تغيير إلا عن طريق الاستقالة الاختيارية للمعنيين بالأمر، أو سلوك مسطرة الإقالة كما محددة بشكل واضح وصريح في مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات".
ولهذه الاعتبارات، أبلغت السلطة المكلفة بالداخلية، أن المقررات المذكورة، تظل غير منتجة لأي أثر قانوني، ما يعني أن اللجان الدائمة بالمجلس الجماعي لبوعرك ستظل على حالها، ما لم يطرأ عليها تغيير وفقا لما للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
جدير بالذكر، أن نقاشا حول استعمال مصطلح "الفسخ" في الدورة الأخيرة لمجلس جماعة بوعرك، قد اشتد بين النائب الرابع للرئيس المتشبث بالفريق المسير للمكتب، والنائب الأول الذي انضم إلى المعارضة، ليكون في الاخير قرار العامل هو الفيصل، ومقدما بذلك جوابا قانونيا للاستناد عليه مستقبلا.
الخميس 24 نونبر - 20:02
وأصدر عامل الإقليم، قراره المذكور، مؤكدا فيه أن مسطرة الفسخ التي اعتمدها المجلس الجماعي في تعامله مع اللجان الدائمة، ليس لها أي سند قانوني سواء في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أو النظام الداخلي للمجلس.
ويبرز استعمال الأغلبية الجديدة لمصطلح "الفسخ" واعتماده في مقرر رسمي لإنهاء مهام اللجان الدائمة وانتخاب رؤساء جدد لها، كوسيلة لفرض الذات داخل المجلس الجماعي لبوعرك، (يبرز) عدم لجوء هذا الفريق للقانون الذي ينص في مقتضياته على مسطرتي الاقالة والاستقالة للتجريد من العضوية أو حل المجلس أو إحدى لجانه.
وفي هذا الإطار، أكد مقرر عامل الناظور، بشأن المتخذ من طرف المجلس الجماعي لبوعرك، أن فسخ اللجان الدائمة أثر على بعض المراكز القانونية القائمة، خاصة تلك المتعلقة برؤساء اللجان ونوابهم.
وهذه المراكز، يؤكد القرار "لا يمكن أن يطالها أي تغيير إلا عن طريق الاستقالة الاختيارية للمعنيين بالأمر، أو سلوك مسطرة الإقالة كما محددة بشكل واضح وصريح في مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات".
ولهذه الاعتبارات، أبلغت السلطة المكلفة بالداخلية، أن المقررات المذكورة، تظل غير منتجة لأي أثر قانوني، ما يعني أن اللجان الدائمة بالمجلس الجماعي لبوعرك ستظل على حالها، ما لم يطرأ عليها تغيير وفقا لما للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
جدير بالذكر، أن نقاشا حول استعمال مصطلح "الفسخ" في الدورة الأخيرة لمجلس جماعة بوعرك، قد اشتد بين النائب الرابع للرئيس المتشبث بالفريق المسير للمكتب، والنائب الأول الذي انضم إلى المعارضة، ليكون في الاخير قرار العامل هو الفيصل، ومقدما بذلك جوابا قانونيا للاستناد عليه مستقبلا.
الخميس 24 نونبر - 20:02
مصدر : nadorcity.com.