بعد أن عضته كلاب ضالة ارتأى "عبد السلام الصديقي" وزير التشغيل السابق، أن يقاضي جماعة طنجة بعدما هاجمته كلاب بكورنيش المدينة يوم الخميس الماضي.
وقال الوزير السابق المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في تدوينة له على حسابه الفايسبوكي "ها انا اتعرض يوم الخميس الماضي لعضة كلب وسط مدينة طنجة. العضة اجبرتني على اللجوء فورا الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية, بدء
باللقاح المضاد لمرض الكلاب واللقاح ضد التيتانوس tétanos".
وأضاف الصديقي في تدوينته، "قررت اللجوء الى القضاء لرفع دعوى ضد مجلس مدينة طنجة. فمن غير المعقول ان تترك الأمورعلى ما هي عليه حيث تمتلأ الشوارع الرئسية بما فيها شارع الكورنيش، بهذه الحيوانات المفترسة"
وكان العشرات من المواطنين قد تعرضوا لحوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما تسبب لبعضهم في إصابات خطيرة وعاهات مستديمة، في انتظار إحداث محجز للكلاب الضالة سبق لمجلس جماعة طنجة أن صادق على تخصيص اعتماد مالي لحماية ساكنة المدينة من مخاطر الكلاب الضالة المنتشرة بأحياء المدينة.
من جهتها، قضت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الثلاثاء، 8 نونبر الجاري، بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة.
وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي.
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الحملة التي باشرتها جماعة الناظور، منذ شهر نونبر 2021، لمكافحة انتشار الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط القانونية ومع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
الاحد 20 نونبر - 23:39
وقال الوزير السابق المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في تدوينة له على حسابه الفايسبوكي "ها انا اتعرض يوم الخميس الماضي لعضة كلب وسط مدينة طنجة. العضة اجبرتني على اللجوء فورا الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية, بدء
باللقاح المضاد لمرض الكلاب واللقاح ضد التيتانوس tétanos".
وأضاف الصديقي في تدوينته، "قررت اللجوء الى القضاء لرفع دعوى ضد مجلس مدينة طنجة. فمن غير المعقول ان تترك الأمورعلى ما هي عليه حيث تمتلأ الشوارع الرئسية بما فيها شارع الكورنيش، بهذه الحيوانات المفترسة"
وكان العشرات من المواطنين قد تعرضوا لحوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما تسبب لبعضهم في إصابات خطيرة وعاهات مستديمة، في انتظار إحداث محجز للكلاب الضالة سبق لمجلس جماعة طنجة أن صادق على تخصيص اعتماد مالي لحماية ساكنة المدينة من مخاطر الكلاب الضالة المنتشرة بأحياء المدينة.
من جهتها، قضت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الثلاثاء، 8 نونبر الجاري، بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة.
وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي.
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الحملة التي باشرتها جماعة الناظور، منذ شهر نونبر 2021، لمكافحة انتشار الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط القانونية ومع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
الاحد 20 نونبر - 23:39
مصدر : nadorcity.com.