صدر خلال الأيام القليلة الماضية، قرار حكومي جديد، يقضي بمنع بيع وذبح البقر الحلوب، بغاية تدارك النقص الحاد الذي تم تسجيله في التزود بمادة الحليب، وهو القرار الذي تمخضت عنه العديد من التخوفات والتساؤلات لدى العديد من المواطنين، خاصة منهم الفلاحين ومهنيي هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، حول التبعات التي يمكن أن تكون لقرار منع بيع وذبح إناث الأبقار.
وقال النائب البرلماني، "إن هذا القرار خلق تذمرا كبيرا لدى العديد من الفلاحين والكسابة في مختلف مناطق المملكة".
وأضاف المصدر، أن قرار منع بيع وذبح البقر الحلوب كان مفاجئا بالنسبة للفلاحين، ولم تتخذه الحكومة على مراحل.
كما أكد البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، أن هذا القرار الذي يقضي بمنع بيع وذبح الأبقار ما دون الأربع سنوات تسبب في خسائر مادية كبيرة للفلاحين.
وأورد عادل السباعي، أن هؤلاء الفلاحين قاموا بتسمين الآلاف من هذه الأبقار الموجهة للذبح، على الرغم مما تتطلبه هذه العملية من تكاليف مرتفعة، والتي تتجلى بشكل أساسي في غلاء الأسعار، يردف السباعي.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الفلاحة، عن الحيثيات التي تم فيها اتخاذ هذا القرار، متسائلا عما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم دعم للفلاحين من أجل تعويضهم عن الخسائر التي تسبب فيها قرار المنع.
يشار إلى أن، قرار منع بيع وذبح البقر الحلوب، لم يثر استياء الفلاحين فقط، ذلك أن هذا القرار جعل العديد من مهنيي اللحوم الحمراء يتخوفون بدورهم من الآثار الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار ومن إمكانية ارتفاع أسعارها بسبب هذا المنع.
السبت 19 نونبر - 17:23
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، حول التبعات التي يمكن أن تكون لقرار منع بيع وذبح إناث الأبقار.
وقال النائب البرلماني، "إن هذا القرار خلق تذمرا كبيرا لدى العديد من الفلاحين والكسابة في مختلف مناطق المملكة".
وأضاف المصدر، أن قرار منع بيع وذبح البقر الحلوب كان مفاجئا بالنسبة للفلاحين، ولم تتخذه الحكومة على مراحل.
كما أكد البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، أن هذا القرار الذي يقضي بمنع بيع وذبح الأبقار ما دون الأربع سنوات تسبب في خسائر مادية كبيرة للفلاحين.
وأورد عادل السباعي، أن هؤلاء الفلاحين قاموا بتسمين الآلاف من هذه الأبقار الموجهة للذبح، على الرغم مما تتطلبه هذه العملية من تكاليف مرتفعة، والتي تتجلى بشكل أساسي في غلاء الأسعار، يردف السباعي.
واستفسر النائب البرلماني، وزير الفلاحة، عن الحيثيات التي تم فيها اتخاذ هذا القرار، متسائلا عما إذا كانت الحكومة تعتزم تقديم دعم للفلاحين من أجل تعويضهم عن الخسائر التي تسبب فيها قرار المنع.
يشار إلى أن، قرار منع بيع وذبح البقر الحلوب، لم يثر استياء الفلاحين فقط، ذلك أن هذا القرار جعل العديد من مهنيي اللحوم الحمراء يتخوفون بدورهم من الآثار الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار ومن إمكانية ارتفاع أسعارها بسبب هذا المنع.
السبت 19 نونبر - 17:23
مصدر : nadorcity.com.