شددت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم أمس الخميس، أحكاما تقضي بالحبس من 8 أشهر إلى ثلاث سنوات، في حق 14 مهاجرا، جرى إيقافهم قبيل المحاولة الدامية لاقتحام جيب مليلية المحتلة، في شهر يونيو من السنة الجارية، وفق ما أفاد دفاعهم.
وقال مبارك بويرك محامي المهاجرين، لوكالة "فرانس برس"، بأن محكمة الاستئناف "قضت، ليلة أمس الخميس، بتشديد العقوبات في حق الموقوفين، من 8 أشهر إلى ثلاثة سنوات".
كما اعتبر المحامي أن القرار "مؤسف ومبالغ فيه"، مشيرا إلى أن المهاجرين "نفوا أمام المحكمة، ارتكاب أي عنف".
وأدين المهاجرون الموقوفون، ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة "غير قانونية"، إلى التراب المغربي"، و"الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية"، واستخدام "العنف ضد موظفين عموميين"، و"التجمهر المسلح"، و"العصيان"، وفق ما أضاف دفاعهم.
وفي ذات السياق، فقد كانت المحكمة الابتدائية بالناظور، حكمت في التاسع عشر من يونيو الماضي، على 33 مهاجرا، بالحبس النافذ لمدة 11 شهرا لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة على المهاجرين السريين المذكورين، بغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبتعويض قدره 3500 درهم لثلاثة مطالبين بالحق المدني مع تحميلهم الصائر وإجبارهم في الأدنى.
يذكر أن، محكمة الاستئناف كانت قد أجلت الحكم على المهاجرين السريين المعنيين لثلاث مرات، لأسباب مختلفة، كانت آخرها الطلب الذي تقدم به الدفاع من أجل تأجيل المرافعة للإنهاك الذي أصاب الجميع.
وكان المئات من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا في 24 يونيو المنصرم، القيام بعملية اقتحام جماعية شرسة بالسياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي خلفت مصرع العديد من المهاجرين غير النظاميين و أدت إلى إصابة آخرين بجروح، وكذا إصابة عدد من أفراد القوات العمومية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة.
السبت 19 نونبر - 11:55
وقال مبارك بويرك محامي المهاجرين، لوكالة "فرانس برس"، بأن محكمة الاستئناف "قضت، ليلة أمس الخميس، بتشديد العقوبات في حق الموقوفين، من 8 أشهر إلى ثلاثة سنوات".
كما اعتبر المحامي أن القرار "مؤسف ومبالغ فيه"، مشيرا إلى أن المهاجرين "نفوا أمام المحكمة، ارتكاب أي عنف".
وأدين المهاجرون الموقوفون، ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة "غير قانونية"، إلى التراب المغربي"، و"الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية"، واستخدام "العنف ضد موظفين عموميين"، و"التجمهر المسلح"، و"العصيان"، وفق ما أضاف دفاعهم.
وفي ذات السياق، فقد كانت المحكمة الابتدائية بالناظور، حكمت في التاسع عشر من يونيو الماضي، على 33 مهاجرا، بالحبس النافذ لمدة 11 شهرا لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة على المهاجرين السريين المذكورين، بغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبتعويض قدره 3500 درهم لثلاثة مطالبين بالحق المدني مع تحميلهم الصائر وإجبارهم في الأدنى.
يذكر أن، محكمة الاستئناف كانت قد أجلت الحكم على المهاجرين السريين المعنيين لثلاث مرات، لأسباب مختلفة، كانت آخرها الطلب الذي تقدم به الدفاع من أجل تأجيل المرافعة للإنهاك الذي أصاب الجميع.
وكان المئات من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا في 24 يونيو المنصرم، القيام بعملية اقتحام جماعية شرسة بالسياج الحدودي الفاصل بين الناظور ومليلية المحتلة، والتي خلفت مصرع العديد من المهاجرين غير النظاميين و أدت إلى إصابة آخرين بجروح، وكذا إصابة عدد من أفراد القوات العمومية المغربية بجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم للمستشفى من أجل تلقي العلاجات اللازمة.
السبت 19 نونبر - 11:55
مصدر : nadorcity.com.