وجهت الحكومة، تحذيرا صارما لكل التجار الذين يضاربون في الأسعار ويستغلون الوضعية الراهنة من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المستهلك المغربي.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أكد، على أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بمسألة جودة المنتوجات التي تباع في الأسواق والمراكز التجارية، كما أنها تهتم بمراقبة أسعار السلع المعروضة للبيع.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه في حالة ثبوت قيام أي شخص بالزيادة في أسعار المواد الغذائية المعروضة للبيع، أو في حالة ثبوت أي حالة غش، فسيتم الضرب من حديد.
وتابع بايتاس، أنه لن يتم التساهل من قبل الحكومة مع المضاربين في الأسعار، ومع أي تاجر يستغل الأزمات الحالية بغاية تحقيقه لأرباح غير مبررة وغير مشروعة على حساب المستهلك.
وقال المصدر ذاته، "إن اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتوجات، راقبت 268 ألف و392 نقطة بيع، وذلك خلال عشرة أشهر الأولى من هذه السنة الجارية".
وذكر الوزير، أن عمليات المراقبة التي قامت بها هذه اللجان، مكنت من ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة.
مضيفا، أن هذه التدخلات التي قامت بها اللجان المكلفة بمراقبة الجودة وكذا أسعار المنتوجات، أسفرت عن حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات التي ليست صالحة للاستهلاك.
الجمعة 18 نونبر - 14:08
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، أكد، على أن الحكومة مهتمة بشكل كبير بمسألة جودة المنتوجات التي تباع في الأسواق والمراكز التجارية، كما أنها تهتم بمراقبة أسعار السلع المعروضة للبيع.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه في حالة ثبوت قيام أي شخص بالزيادة في أسعار المواد الغذائية المعروضة للبيع، أو في حالة ثبوت أي حالة غش، فسيتم الضرب من حديد.
وتابع بايتاس، أنه لن يتم التساهل من قبل الحكومة مع المضاربين في الأسعار، ومع أي تاجر يستغل الأزمات الحالية بغاية تحقيقه لأرباح غير مبررة وغير مشروعة على حساب المستهلك.
وقال المصدر ذاته، "إن اللجان المكلفة بمراقبة جودة وأسعار المنتوجات، راقبت 268 ألف و392 نقطة بيع، وذلك خلال عشرة أشهر الأولى من هذه السنة الجارية".
وذكر الوزير، أن عمليات المراقبة التي قامت بها هذه اللجان، مكنت من ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة.
مضيفا، أن هذه التدخلات التي قامت بها اللجان المكلفة بمراقبة الجودة وكذا أسعار المنتوجات، أسفرت عن حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات التي ليست صالحة للاستهلاك.
الجمعة 18 نونبر - 14:08
مصدر : nadorcity.com.