نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قالت منابر محلية، أن تحريات مكثفة أنجزتها مصالح الدرك الملكي تابعة لسرية تيفلت، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، حول قضية مخدرات مكنت من الإطاحة - إلى حدود الساعة- بأربعة دركيين، بينهم أجودان (سلط ضباط الصف)، وعناصر جمارك.
هذا وقد وردت أسماء هؤلاء في جلسات استماع ماراطونية لبارون كبير كانت مصالح الدرك الملكي بالخميسات قد اعتقلته في وقت سابق.
وأكدت مصادر للإعلام، أن دركيين اثنين كانا يشتغلان بسرية الدرك الملكي بالقنيطرة، وتحديدا بكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار على مستوى مركز النخاخصة، وجمركيين اثنين كانا يشتغلان بالمدينة نفسها، جرى وضعهم، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن المحلي بتيفلت مباشرة بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت.
وسيتابع هؤلاء بتهمتي الارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتسهيل تهريبها.
وحدث ذلك قبل أن يجري اعتقال دركي ثالث برتبة مساعد أول، من مواليد 1974، بعد عرضه، أول أمس الأربعاء خامس عشر نونبر الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتقرر متابعة الأخير بقسم جرائم الأموال في انتظار إيقاف الدركي الرابع بالرتبة نفسها، وهو متقاعد سبق تنقيله من القنيطرة صوب أحد المراكز الترابية بالمنطقة الشرقية.
وفي السياق نفسه، سربت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بالخميسات، والتي سبق أن اعتقلت بارون مخدرات كان يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة في جرائم الاتجار في المخدرات، قد فككت أخيرا لغز شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بالمنطقة وتهريب كميات كبيرة منها إلى مناطق أخرى بتراب المملكة في اتجاه الشمال والجنوب ووسط المملكة.
وتمكن المحققون في دفع البارون إلى الاعتراف بكل الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة يعد محاصرته بمعطيات ومعلومات خطيرة تم العثور عليها بهاتفه النقال عقب إخضاعه للتفتيش من طرف المصالح التقنية المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، من بينها محادثات وصفت بالخطيرة جمعته بجمركيين ودركيين بالطريق السيار بالقنيطرة وسلا الجديدة.
وتؤكد المعلومات المعثور عليها بهاتف البارون العلاقة المشبوهة التي كانت تربطه بموظفي الدولة بهذه المراكز.
وحسب ذات المعطيات، فإنه لم يتردد البارون في بسط كل الحيثيات المرتبطة باستفادته من تساهل بعض رجال الدرك والجمارك، من أجل مزاولته لأنشطته المحظورة المرتبطة بتهريب المخدرات، وذلك مقابل تسليم عمولات مالية لهم، في انتظار إجراء مواجهات حارقة بين رجال الدرك وموظفي الجمارك الموقوفين الذين تم وضعهم في السجن، من طرف القاضي المكلف بالتحقيق.
الجمعة 18 نونبر - 00:20
هذا وقد وردت أسماء هؤلاء في جلسات استماع ماراطونية لبارون كبير كانت مصالح الدرك الملكي بالخميسات قد اعتقلته في وقت سابق.
وأكدت مصادر للإعلام، أن دركيين اثنين كانا يشتغلان بسرية الدرك الملكي بالقنيطرة، وتحديدا بكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار على مستوى مركز النخاخصة، وجمركيين اثنين كانا يشتغلان بالمدينة نفسها، جرى وضعهم، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن المحلي بتيفلت مباشرة بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتيفلت.
وسيتابع هؤلاء بتهمتي الارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتسهيل تهريبها.
وحدث ذلك قبل أن يجري اعتقال دركي ثالث برتبة مساعد أول، من مواليد 1974، بعد عرضه، أول أمس الأربعاء خامس عشر نونبر الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتقرر متابعة الأخير بقسم جرائم الأموال في انتظار إيقاف الدركي الرابع بالرتبة نفسها، وهو متقاعد سبق تنقيله من القنيطرة صوب أحد المراكز الترابية بالمنطقة الشرقية.
وفي السياق نفسه، سربت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بالخميسات، والتي سبق أن اعتقلت بارون مخدرات كان يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة في جرائم الاتجار في المخدرات، قد فككت أخيرا لغز شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بالمنطقة وتهريب كميات كبيرة منها إلى مناطق أخرى بتراب المملكة في اتجاه الشمال والجنوب ووسط المملكة.
وتمكن المحققون في دفع البارون إلى الاعتراف بكل الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة يعد محاصرته بمعطيات ومعلومات خطيرة تم العثور عليها بهاتفه النقال عقب إخضاعه للتفتيش من طرف المصالح التقنية المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، من بينها محادثات وصفت بالخطيرة جمعته بجمركيين ودركيين بالطريق السيار بالقنيطرة وسلا الجديدة.
وتؤكد المعلومات المعثور عليها بهاتف البارون العلاقة المشبوهة التي كانت تربطه بموظفي الدولة بهذه المراكز.
وحسب ذات المعطيات، فإنه لم يتردد البارون في بسط كل الحيثيات المرتبطة باستفادته من تساهل بعض رجال الدرك والجمارك، من أجل مزاولته لأنشطته المحظورة المرتبطة بتهريب المخدرات، وذلك مقابل تسليم عمولات مالية لهم، في انتظار إجراء مواجهات حارقة بين رجال الدرك وموظفي الجمارك الموقوفين الذين تم وضعهم في السجن، من طرف القاضي المكلف بالتحقيق.
الجمعة 18 نونبر - 00:20
مصدر : nadorcity.com.