صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس 17 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم الزيادة في معاشات المتقاعدين التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تمت المصادقة من قبل مجلس الحكومة، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة خمسة في المئة وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وأفاد بلاغ صادر عن الحكومة، أن هذا المشروع، يأتي في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، حيث تخول هذه المادة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية التقدم باقتراحات بخصوص إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام.
وتابع البلاغ، أن المجلس الحكومي تباحث وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 المتعلق بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اقترح زيادة 5 في المائة في المعاشات وألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم في الشهر.
ولفت المصدر، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين وضعية الأشخاص المتقاعدين بالقطاع الخاص.
وذكر البلاغ، أن هذا المشروع، يؤشر على زيادة، ابتداء من فاتح يناير 2020، في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم، والتي تمت تصفيتها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
الخميس 17 نونبر - 14:43
وقد تمت المصادقة من قبل مجلس الحكومة، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة خمسة في المئة وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وأفاد بلاغ صادر عن الحكومة، أن هذا المشروع، يأتي في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، حيث تخول هذه المادة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية التقدم باقتراحات بخصوص إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام.
وتابع البلاغ، أن المجلس الحكومي تباحث وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 المتعلق بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اقترح زيادة 5 في المائة في المعاشات وألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم في الشهر.
ولفت المصدر، إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين وضعية الأشخاص المتقاعدين بالقطاع الخاص.
وذكر البلاغ، أن هذا المشروع، يؤشر على زيادة، ابتداء من فاتح يناير 2020، في قيمة معاشات الشيخوخة أو المتوفى عنهم، والتي تمت تصفيتها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
الخميس 17 نونبر - 14:43
مصدر : nadorcity.com.