في جديد قضية "مثلي طنجة"، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، مساء أمس الثلاثاء، متابعة شخصين على خلفية الفيديو الذي راج بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر المقطع المتداول، تبادل الضرب والجرح بين شخص “مثلي” كان يرتدي ملابس نسائية، وخمسة أشخاص أربعة منهم قاصرين بشارع محمد السادس المتواجد بكورنيش المدينة، ما استدعى تحرك السلطات الأمنية.
وحسب مصادر محلية، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قرر متابعة "المثلي" في حالة سراح بتهمة تبادل الضرب والجرح في حق قاصر، إضافة إلى تهمة الإخلال العلني بالحياء والنظام العام.
هذا وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تابعت متورط آخر في حالة اعتقال، بتهمة تبادل الضرب والجرح.
وفيما يتعلق بأربعة قاصرين فقد تم تقديمهم في حالة سراح، ولم توجه لهم أي تهمة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمن الوطني كان قد تفاعل بسرعة مع مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تبادل المشتبه فيهم للضرب والجرح بالشارع العام، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم من أجل تقديمهم إلى العدالة.
وينبغي الإشارة إلى أنه رغم ثبوت تهمة الإخلال العلني بالحياء في حق "المثلي" حسب القوانين الجاري بها العمل، إلا أن ذلك لا يمنح الحق لإطلاق "شرع اليد"، وهو أمر لا يتم التساهل معه لما فيه من إخلال بالنظام العام، واعتداء على سلطة القانون.
الاربعاء 16 نونبر - 20:50
ويظهر المقطع المتداول، تبادل الضرب والجرح بين شخص “مثلي” كان يرتدي ملابس نسائية، وخمسة أشخاص أربعة منهم قاصرين بشارع محمد السادس المتواجد بكورنيش المدينة، ما استدعى تحرك السلطات الأمنية.
وحسب مصادر محلية، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، قرر متابعة "المثلي" في حالة سراح بتهمة تبادل الضرب والجرح في حق قاصر، إضافة إلى تهمة الإخلال العلني بالحياء والنظام العام.
هذا وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تابعت متورط آخر في حالة اعتقال، بتهمة تبادل الضرب والجرح.
وفيما يتعلق بأربعة قاصرين فقد تم تقديمهم في حالة سراح، ولم توجه لهم أي تهمة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمن الوطني كان قد تفاعل بسرعة مع مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تبادل المشتبه فيهم للضرب والجرح بالشارع العام، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم من أجل تقديمهم إلى العدالة.
وينبغي الإشارة إلى أنه رغم ثبوت تهمة الإخلال العلني بالحياء في حق "المثلي" حسب القوانين الجاري بها العمل، إلا أن ذلك لا يمنح الحق لإطلاق "شرع اليد"، وهو أمر لا يتم التساهل معه لما فيه من إخلال بالنظام العام، واعتداء على سلطة القانون.
الاربعاء 16 نونبر - 20:50
مصدر : nadorcity.com.