أعطت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمملكة، حكومة عزيز أخنوش من خلالها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مهلة أسبوع واحد فقط قبل أن تلجأ للتصعيد معاركها من خلال النزول للشارع وبخطوات أخرى لم تكشف عنها.
ويشار إلى أن هذه النقابات هي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء UMT، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الــ FNE، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الــFDT، وقد تواضعت على تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات أسرة التعليم.
وقالت هذه التمثيليات المهنية في بلاغ: إننا " سنمهل الحكومة والوزارة المعنية سقفا زمنيا مدته أسبوع واحد لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة قبل سلك مختلف النضالية التعصيدية".
وتطالب هذه النقابات، الحكومة بإعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقط الخلافية المتعلقة بمشروع النظام الأساسي الجديد، بما فيها ادراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023، الذي يجري مناقشته بمجلس المستشارين.
وتأسف هذه الجهات لعدم مقدرة مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان للمناقشة على حل حالة الانتظار التي تعرفها عدد من مطالب رجال التعليم.
واتفق التنسيق الخماسي المذكور، على تحميل الوزارة المسؤولية في ارتفاع منسوب الاحتقان بالقطاع بسبب عدم تجاوب الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مطالب رجال التعليم.
وكانت الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب، قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز من هذه السنة، إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 28 اجتماعا.
وفي متم أكتوبر المنصرم، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
الاربعاء 16 نونبر - 00:08
ويشار إلى أن هذه النقابات هي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء UMT، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الــ FNE، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الــFDT، وقد تواضعت على تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات أسرة التعليم.
وقالت هذه التمثيليات المهنية في بلاغ: إننا " سنمهل الحكومة والوزارة المعنية سقفا زمنيا مدته أسبوع واحد لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة قبل سلك مختلف النضالية التعصيدية".
وتطالب هذه النقابات، الحكومة بإعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقط الخلافية المتعلقة بمشروع النظام الأساسي الجديد، بما فيها ادراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023، الذي يجري مناقشته بمجلس المستشارين.
وتأسف هذه الجهات لعدم مقدرة مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان للمناقشة على حل حالة الانتظار التي تعرفها عدد من مطالب رجال التعليم.
واتفق التنسيق الخماسي المذكور، على تحميل الوزارة المسؤولية في ارتفاع منسوب الاحتقان بالقطاع بسبب عدم تجاوب الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مطالب رجال التعليم.
وكانت الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب، قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في يناير الماضي، على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز من هذه السنة، إلا أن ذلك لم يتم، على الرغم من عقد حوالي 28 اجتماعا.
وفي متم أكتوبر المنصرم، دعا التنسيق النقابي التعليمي إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
الاربعاء 16 نونبر - 00:08
مصدر : nadorcity.com.