من المتوقع أن يقوم مجلس الحكومة بعد غد الخميس 17 نونبر الجاري، بالمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالزيادة في معاشات الأشخاص المتقاعدين بالقطاع الخاص، بنسبة خمسة في المئة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس الحكومي، سيتباحث مجموعة من مشاريع المراسيم، والتي من ضمنها مشروع مرسوم الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، والتي لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى ولا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى.
وبقي قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في بداية سنة 2020، ذلك أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت قد اقترحت الانتظار ريثما يتم إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان قد تم إقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019.
وستكلف هذه الزيادة في المعاشات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية تصل قيمتها إلى 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وكذا تكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031).
أما بالنسبة للتكلفة الإجمالية لهذه الزيادة في معاشات المتقاعدين فستصل إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة ما بين 2022 و2082.
يذكر، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، كانت قد أعلنت سابقا عند افتتاح أشغال المجلس، أن الحكومة تعتزم تنزيل المرسوم الخاص بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في خلال الأيام القليلة المقبلة.
الثلاثاء 15 نونبر - 23:00
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس الحكومي، سيتباحث مجموعة من مشاريع المراسيم، والتي من ضمنها مشروع مرسوم الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قرر الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، والتي لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى ولا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى.
وبقي قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، بعدما كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ في بداية سنة 2020، ذلك أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت قد اقترحت الانتظار ريثما يتم إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان قد تم إقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019.
وستكلف هذه الزيادة في المعاشات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية تصل قيمتها إلى 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وكذا تكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031).
أما بالنسبة للتكلفة الإجمالية لهذه الزيادة في معاشات المتقاعدين فستصل إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة ما بين 2022 و2082.
يذكر، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، كانت قد أعلنت سابقا عند افتتاح أشغال المجلس، أن الحكومة تعتزم تنزيل المرسوم الخاص بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في خلال الأيام القليلة المقبلة.
الثلاثاء 15 نونبر - 23:00
مصدر : nadorcity.com.