اصدرت دينامية الرباط للجمعيات الديمقراطية المتألة من مئات الجمعيات بالمملكة بلاغا بمناسبة اليوم الوطني للجمعيات بالمغرب، بلاغا تحذر فيه مديرية الجمعيات والامانة العامة للحكومة من إطراء أي تعديل "سلبي" على مسجرة التصريح بتأسيس الجمعيات، كحق دستوري أزلي، فيما دعت في ذات البلاغ الى التراجع عن كل أشكال التضييق في هذا الحقل، تلك التي تمارس ضدا على مقتضيات الفصل الخامس من قانون تلحريات العامة، في إطار حق التأسيس سيما، إذ تتعالى أصوات من داخل الحكومة تحاول الرجوع بالمغرب إلى مرحلة ما قبل 2000، رغم الخطوات التي أنجزها في مجال الحقوق، نتيجة مجهودات المجتمع المدني الديمقراطي وعمله الدؤوب والمستقل من أجل إرساء دولة ديمقراطية وتشريعات وممارسات منسجمة مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومتلائمة مع الالتزامات الدولية للمملكة وتوصل ناظور سيتي بنسخة من البلاغ التالي:
يحل اليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف ذكرى صدور "ظهير الحريات العامة" ( 15 نونبر 1958)، والحركة الجمعوية ببلادنا تنتظر إجراءات سياسية وقانونية فعلية من قبل الحكومة المغربية لكي تنهض الجمعيات بأدوارها المنصوص عليها في الدستور المغربي ولاسيما الأدوار المتعلقة بالاهتمام بقضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، وتمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من المشاركة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وإذ تخلد دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية هذه الذكرى، فهي تعبر عن قلقها من تزايد الصعوبات والمضايقات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات بمختلف مناطق المغرب، بحيث لا زالت بعض ممارسات السلطات الإدارية تتلكأ في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعدد من الجمعيات وترفض تسليم أخرى في خرق سافر لمنطوق الدستور الذي ينص على أنه "تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، وعدم احترام مقتضيات التصريح الواردة بقانون تأسيس الجمعيات بالمغرب.
كما لا زال عدد من الجمعيات التي تجد صعوبات في الاستفادة من الدعم المالي العمومي وتحرم أخرى من استعمال المنشآت والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها.
إن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، من موقع رسالتها المتمثلة في الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب والترافع من أجل تحسين المناخ السياسي والقانوني التي تشتغل فيه الجمعيات، وحرصا منها على تجنب بلادنا حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لا سيما الحق في تأسيس الجمعيات والعمل على تسهيل مهامها ونشاط أعضائها بدون مضايقات أو تعسف في تأويل القوانين المنظمة لحق في تأسيس الجمعيات، فإنها تنظر بقلق للتصريحات الأخيرة الواردة على لسان الأمين العام للحكومة أمام البرلمان حيث صرح بأن مديرية الجمعيات، التابعة للأمانة العامة للحكومة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، دون إخضاع هذا المشروع لمشاورات مع الجمعيات وبالخصوص المستقلة منها، ودون أن يوضح هذا المسؤول الحكومي الاتجاه الذي ستسير فيه هذه المراجعة، هل في اتجاه مساعدة الجمعيات وتأهيلها للوصول إلى مصادر التمويل العمومي سواء الوطني أوالأجنبي، أم ستسير في اتجاه المزيد من التشكيك و التشهير و التضييق على الجمعيات، كما عودتنا بعض الأصوات داخل الحكومة في السنوات الأخيرة.
كما تغتنم دينامية إعلان الرباط ذكرى صدور قانون تأسيس الجمعيات لتذكر الحكومة المغربية مرة أخرى بأن الحركة الجمعوية ببلادنا لا زالت تنتظر تفعيل الأدوار الدستورية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما تنتظر تجاوب الحكومة مع مطالبها التي عبرت عنها في اكثر من مناسبة من خلال البلاغات والمذكرات المرفوعة للحكومة المغربية وهي المطالب التي لا زالت موضوعة أمام أنظار الحكومة والتي ستواصل الدينامية الترافع من أجل تحقيقها خدمة لتطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا في بعديها التمثيلي والتشاركي، هذه المطالب تم ترجمتها إلى 12 إجراء وهي كالتالي:
ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛
اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية.
توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.
إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.
تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.
ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.
دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي.
احترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.
وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة؛
بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛
بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين
الثلاثاء 15 نونبر - 14:50
يحل اليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف ذكرى صدور "ظهير الحريات العامة" ( 15 نونبر 1958)، والحركة الجمعوية ببلادنا تنتظر إجراءات سياسية وقانونية فعلية من قبل الحكومة المغربية لكي تنهض الجمعيات بأدوارها المنصوص عليها في الدستور المغربي ولاسيما الأدوار المتعلقة بالاهتمام بقضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، وتمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من المشاركة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وإذ تخلد دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية هذه الذكرى، فهي تعبر عن قلقها من تزايد الصعوبات والمضايقات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات بمختلف مناطق المغرب، بحيث لا زالت بعض ممارسات السلطات الإدارية تتلكأ في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعدد من الجمعيات وترفض تسليم أخرى في خرق سافر لمنطوق الدستور الذي ينص على أنه "تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، وعدم احترام مقتضيات التصريح الواردة بقانون تأسيس الجمعيات بالمغرب.
كما لا زال عدد من الجمعيات التي تجد صعوبات في الاستفادة من الدعم المالي العمومي وتحرم أخرى من استعمال المنشآت والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها.
إن دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، من موقع رسالتها المتمثلة في الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب والترافع من أجل تحسين المناخ السياسي والقانوني التي تشتغل فيه الجمعيات، وحرصا منها على تجنب بلادنا حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لا سيما الحق في تأسيس الجمعيات والعمل على تسهيل مهامها ونشاط أعضائها بدون مضايقات أو تعسف في تأويل القوانين المنظمة لحق في تأسيس الجمعيات، فإنها تنظر بقلق للتصريحات الأخيرة الواردة على لسان الأمين العام للحكومة أمام البرلمان حيث صرح بأن مديرية الجمعيات، التابعة للأمانة العامة للحكومة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، دون إخضاع هذا المشروع لمشاورات مع الجمعيات وبالخصوص المستقلة منها، ودون أن يوضح هذا المسؤول الحكومي الاتجاه الذي ستسير فيه هذه المراجعة، هل في اتجاه مساعدة الجمعيات وتأهيلها للوصول إلى مصادر التمويل العمومي سواء الوطني أوالأجنبي، أم ستسير في اتجاه المزيد من التشكيك و التشهير و التضييق على الجمعيات، كما عودتنا بعض الأصوات داخل الحكومة في السنوات الأخيرة.
كما تغتنم دينامية إعلان الرباط ذكرى صدور قانون تأسيس الجمعيات لتذكر الحكومة المغربية مرة أخرى بأن الحركة الجمعوية ببلادنا لا زالت تنتظر تفعيل الأدوار الدستورية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما تنتظر تجاوب الحكومة مع مطالبها التي عبرت عنها في اكثر من مناسبة من خلال البلاغات والمذكرات المرفوعة للحكومة المغربية وهي المطالب التي لا زالت موضوعة أمام أنظار الحكومة والتي ستواصل الدينامية الترافع من أجل تحقيقها خدمة لتطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا في بعديها التمثيلي والتشاركي، هذه المطالب تم ترجمتها إلى 12 إجراء وهي كالتالي:
ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛
اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية.
توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.
إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.
تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.
ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.
دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي.
احترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.
وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة؛
بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛
بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين
الثلاثاء 15 نونبر - 14:50
مصدر : nadorcity.com.