أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، حيث قرر نقلها إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، التي يقوم برئاستها محسن الجازولي.
وأكد قرار الوزير، على الأهمية البالغة التي يكتسيها الاستثمار بالمملكة، وذلك بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2019 والذي أعاق تنزيله انتشار جائحة كورونا
كما أورد المسؤول الحكومي، أن هذا القانون جاء بهدف تسهيل عملية الاستثمار، الذي يشهد تحولا كبيرا بالمغرب، وهو الأمر الذي استدعى إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع قامت بالإشراف على إعداد ميثاق الاستثمار.
ولفت الوزير، في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أنه سيتم إضافة المراكز الجهوية للاستثمار إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار.
موضحا، أن هذه الوزارة سيكون دورها متمثلا في مساعدة المستثمرين، في حين أن الوالي سيقوم بدور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في الحالة التي يتم فيها رفض مشروع معين.
وأبرز الوزير ذاته، أن فصل المراكز الجهوية للاستثمار عن الوالي، من شأنه منح قوة أكبر لهذا الأخير للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار بشكل كبير، يضيف الوزير.
وكان المرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية، في فبراير الماضي، قد نص على اختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تتجلى في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في الميادين المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
السبت 12 نونبر - 14:50
وأكد قرار الوزير، على الأهمية البالغة التي يكتسيها الاستثمار بالمملكة، وذلك بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2019 والذي أعاق تنزيله انتشار جائحة كورونا
كما أورد المسؤول الحكومي، أن هذا القانون جاء بهدف تسهيل عملية الاستثمار، الذي يشهد تحولا كبيرا بالمغرب، وهو الأمر الذي استدعى إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع قامت بالإشراف على إعداد ميثاق الاستثمار.
ولفت الوزير، في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إلى أنه سيتم إضافة المراكز الجهوية للاستثمار إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار.
موضحا، أن هذه الوزارة سيكون دورها متمثلا في مساعدة المستثمرين، في حين أن الوالي سيقوم بدور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في الحالة التي يتم فيها رفض مشروع معين.
وأبرز الوزير ذاته، أن فصل المراكز الجهوية للاستثمار عن الوالي، من شأنه منح قوة أكبر لهذا الأخير للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار بشكل كبير، يضيف الوزير.
وكان المرسوم الحكومي الصادر في الجريدة الرسمية، في فبراير الماضي، قد نص على اختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تتجلى في إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في الميادين المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
السبت 12 نونبر - 14:50
مصدر : nadorcity.com.