الحكومة تعرض خارطة طريق لإصلاح اختلالات المدرسة العمومية

الحكومة تعرض خارطة طريق لإصلاح اختلالات المدرسة العمومية
قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا حول خارطة الطريق 2022 – 2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وأوضح الوزير، في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، 10 نونبر 2022، أن خارطة الطريق 2022- 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة للملك محمد السادس و كذا من أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي.

كما أبرز بنموسى، أن هذه الخارطة تستمد مرجعيتها أيضا من مضامين النموذج التنموي الجديد ومن أهداف البرنامج الحكومي الذي أولى عناية كبيرة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري.

وكشف المسؤول الحكومي، على أن خارطة الطريق تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.

مضيفا، أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق هذه بخلاصات المشاورات الوطنية، والتي ساهم فيها ما يفوق 100 ألف مشارك.

وسجل الوزير، أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، والتي تكمن في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المئة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وتابع، أنه لبلوغ هذه الأهداف فإن خارطة الطريق تتمحور حول اثني عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وتهم التعليم الأولي والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ والتوجيه والدعم الاجتماعي وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس و المستمر وتحسين ظروف مزاولة المهنة و اعتماد نظام أساسي جديد للموظفين، وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية و توفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم و التفتح وتعزيز الأنشطة الموازية و الرياضية.

وخلص الوزير، إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية، ومقرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، بالإضافة إلى التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.

الخميس 10 نونبر - 17:29
مصدر : nadorcity.com.