رفض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، مقترحا تقدم به كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، من أجل فرض ضريبة على مداخيل المؤثرين والمؤثرات على اليوتوب وتيك توك وغيرها من منصات صناعة المحتوى.
ورفض الوزير هذا التعديل، كما أن فرق الأغلبية صوتت ضده في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة تأجيل تضريب صناع المحتوى، بحيث وعد بأن يتم تطبيق هذه الضريبة في المستقبل، إلا أنه لم يقم بذكر تاريخ محدد لذلك.
وقامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالمصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما وقع تعديله.
ووافق 25 نائبا على الجزء الأول من مشروع القانون، فيما قام بمعارضته عشرة نواب، كما وصل عدد التعديلات المقترحة خلال هذا الاجتماع الذي حضره فوزي لقجع إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، وصل إلى 210 تعديلا.
ويقوم مجلس النواب اليوم الخميس، 10 نونبر الجاري، بعقد جلستين عموميتين، حيث سيتم تخصيصهما لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وكذا الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
هذا، وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الجمعة، جلسة عمومية من أجل تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والتصويت عليه وعلى المشروع برمته.
الخميس 10 نونبر - 14:50
ورفض الوزير هذا التعديل، كما أن فرق الأغلبية صوتت ضده في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023.
وأكد المسؤول الحكومي على ضرورة تأجيل تضريب صناع المحتوى، بحيث وعد بأن يتم تطبيق هذه الضريبة في المستقبل، إلا أنه لم يقم بذكر تاريخ محدد لذلك.
وقامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالمصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما وقع تعديله.
ووافق 25 نائبا على الجزء الأول من مشروع القانون، فيما قام بمعارضته عشرة نواب، كما وصل عدد التعديلات المقترحة خلال هذا الاجتماع الذي حضره فوزي لقجع إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، وصل إلى 210 تعديلا.
ويقوم مجلس النواب اليوم الخميس، 10 نونبر الجاري، بعقد جلستين عموميتين، حيث سيتم تخصيصهما لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وكذا الشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
هذا، وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الجمعة، جلسة عمومية من أجل تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والتصويت عليه وعلى المشروع برمته.
الخميس 10 نونبر - 14:50
مصدر : nadorcity.com.