تمضي وزارة العدل بحكومة أخنوش، إلى تشديد شروط الإذن بتعدد الزوجات في المغرب، وذلك باعتماد منصة رقمية تروم تتبع حالات الزواج والطلاق، في خطوة قالت وهبي بأن الهدف منها هو "منع التحايل على القانون".
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن المنصة الرقمية الجديدة "ستنهي زمن الحرية"، في إشارة منه إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المتوقع أنه ستم إطلاقها في دجنبر 2022، وستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج إلى غاية الوفاة، لأنه يحدث أن نجد أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون عملهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وأضاف وهبي "مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
وفي سياق متصل، وفي العام 2020، قضى حكم قضائي منطوق بقسم قضاء الأسرة، بالمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، بالسماح لبائع للسمك بإرجاع طليقته، بعد طلب تقدم به في هذا الأمر، رغم أنه متزوج بامرأة أخرى.
وتحجج بائع السمك بإعتباره مقدم الدعوى القضائية ، من خلال طلبه للمحكمة أن له موارد مالية كافية لإعالة أسرتين ملتمساً الإذن له بالتعدد.
هذا، وكان تعليل القرار القضائي المحكوم لصالح الزوج، ذكر أن الأخير أثبت وضعه المادي بمقتضى التصريح بالشرف ، مشيراً إلى أنه يمتهن بيع السمك و دخل اليومي يتراوح ما بين 200 و 400 درهم و أيد ذلك بنموذج “ج” لشركة يعمل على مشاركة تسييرها.
الاربعاء 9 نونبر - 11:53
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن المنصة الرقمية الجديدة "ستنهي زمن الحرية"، في إشارة منه إلى تحايل بعض الأزواج للحصول عليها.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن المنصة الرقمية، التي من المتوقع أنه ستم إطلاقها في دجنبر 2022، وستمكن وزارة العدل من تتبع حالات الزواج والطلاق “بشكل دقيق” منذ تاريخ الإذن بالزواج إلى غاية الوفاة، لأنه يحدث أن نجد أن نجد شخصا بعد وفاته متزوج من أكثر من امرأة دون عملهن، ما ينجم عنه ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن”.
وأضاف وهبي "مستقبلا سيتم التشدد في منح الإذن بالزواج للمرة الثانية، وسيتطلب الأمر على طالبي الإذن العودة إلى القاضي والذي سيخضعه لمسطرة حول أسباب طلب الإذن بالزواج للمرة الثانية، وما إذا كان المعني متزوجا أو مطلقا وذلك من أجل إنهاء الفوضى”.
وفي سياق متصل، وفي العام 2020، قضى حكم قضائي منطوق بقسم قضاء الأسرة، بالمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، بالسماح لبائع للسمك بإرجاع طليقته، بعد طلب تقدم به في هذا الأمر، رغم أنه متزوج بامرأة أخرى.
وتحجج بائع السمك بإعتباره مقدم الدعوى القضائية ، من خلال طلبه للمحكمة أن له موارد مالية كافية لإعالة أسرتين ملتمساً الإذن له بالتعدد.
هذا، وكان تعليل القرار القضائي المحكوم لصالح الزوج، ذكر أن الأخير أثبت وضعه المادي بمقتضى التصريح بالشرف ، مشيراً إلى أنه يمتهن بيع السمك و دخل اليومي يتراوح ما بين 200 و 400 درهم و أيد ذلك بنموذج “ج” لشركة يعمل على مشاركة تسييرها.
الاربعاء 9 نونبر - 11:53
مصدر : nadorcity.com.