قضت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الثلاثاء، 8 نونبر الجاري، بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة.
وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي.
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الحملة التي باشرتها جماعة الناظور، منذ شهر نونبر 2021، لمكافحة انتشار الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط القانونية وتمع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلبا على حالتها النفسية والعصبية.
وعلق زكرياء البورياحي، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، الثلاثاء 8 نونبر 2022، بأن إدارية وجدة أصدرت اجتهادا جديدا غير مسبوق سيغني الخزانة القانونية، مؤكدا أن الهيئة قضت استنادا إلى فكرة المسؤولية الإدارية للمرفق عن عمله الضار، بمسؤولية جماعة الناظور عن التسبب في أضرار نفسية بليغة بمجموعة من المواطنين و الحكم بتعويضهم جراء قتل الكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة عن طريق بنادق غير كاتمة للصوت.
ووصف البورياحي مشاهد إبادة الكلاب الضالة في الناظور بـ"المروعة" ناهيك عن أصوات اطلاق الرصاص الحي في وقت مبكر من كل يوم، و افزاع للساكنة، و مناظر لجثث كلاب مقتولة و أخرى مجروحة و دماء مرسومة على الأرصفة و الطرقات لا يحتملها الأطفال و المراهقون و حتى الأشخاص العاديين سليمي الفطرة.
وأبرز المحامي بهيئة الناظور، أن جماعة سليمان أزواغ، لم تتقيد بالبروتوكول المعتمد حسب الاتفاقية المتعددة الأطراف المؤرخة في 28/02/2019 و دوريات وزير الداخلية الصادرة في الموضوع.
واعتبر، أن أجهزة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة ملزمة بحماية المحيط البيئي، و بنظافة الشوارع و الازقة، حيث إن الدستور المغربي في فصله 31 يحث الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير أسباب استفادة المواطن والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العيش في بيئة سليمة، و من الحق في السكينة.
وأضاف "جماعة الناظور مطالبة على غرار مجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب بتدبير ملف الكلاب الضالة التي أضحت تشوه المنظر العام للمدينة بطرق ناجعة و فعالة ضمن الضوابط القانونية و الاتفاقية المؤرخة في،28/02/2019 بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الجانبين الوقائي والصحي في معالجة هذه الظاهرة لضمان السلامة الصحية للمواطنين".
الثلاثاء 8 نونبر - 17:01
وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي.
وأكد زكرياء البو رياحي، المحامي بهيئة الناظور، في تصريح سابق لـ"ناظورسيتي"، أن الحملة التي باشرتها جماعة الناظور، منذ شهر نونبر 2021، لمكافحة انتشار الكلاب الضالة، تتنافى مع مجموعة من الضوابط القانونية وتمع البروتوكول الذي تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم.
وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلبا على حالتها النفسية والعصبية.
وعلق زكرياء البورياحي، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، الثلاثاء 8 نونبر 2022، بأن إدارية وجدة أصدرت اجتهادا جديدا غير مسبوق سيغني الخزانة القانونية، مؤكدا أن الهيئة قضت استنادا إلى فكرة المسؤولية الإدارية للمرفق عن عمله الضار، بمسؤولية جماعة الناظور عن التسبب في أضرار نفسية بليغة بمجموعة من المواطنين و الحكم بتعويضهم جراء قتل الكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة عن طريق بنادق غير كاتمة للصوت.
ووصف البورياحي مشاهد إبادة الكلاب الضالة في الناظور بـ"المروعة" ناهيك عن أصوات اطلاق الرصاص الحي في وقت مبكر من كل يوم، و افزاع للساكنة، و مناظر لجثث كلاب مقتولة و أخرى مجروحة و دماء مرسومة على الأرصفة و الطرقات لا يحتملها الأطفال و المراهقون و حتى الأشخاص العاديين سليمي الفطرة.
وأبرز المحامي بهيئة الناظور، أن جماعة سليمان أزواغ، لم تتقيد بالبروتوكول المعتمد حسب الاتفاقية المتعددة الأطراف المؤرخة في 28/02/2019 و دوريات وزير الداخلية الصادرة في الموضوع.
واعتبر، أن أجهزة الشرطة الإدارية التابعة للجماعة ملزمة بحماية المحيط البيئي، و بنظافة الشوارع و الازقة، حيث إن الدستور المغربي في فصله 31 يحث الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير أسباب استفادة المواطن والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العيش في بيئة سليمة، و من الحق في السكينة.
وأضاف "جماعة الناظور مطالبة على غرار مجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب بتدبير ملف الكلاب الضالة التي أضحت تشوه المنظر العام للمدينة بطرق ناجعة و فعالة ضمن الضوابط القانونية و الاتفاقية المؤرخة في،28/02/2019 بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الجانبين الوقائي والصحي في معالجة هذه الظاهرة لضمان السلامة الصحية للمواطنين".
الثلاثاء 8 نونبر - 17:01
مصدر : nadorcity.com.