كشف مصدر مطلع أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستعد لإصدار تقرير أسود حول مشاريع "الأنوية" الجامعية المقررة في الولاية الحكومية السابقة. حيث تم رصد اختلالات خطيرة، منها ما يتعلق بوجود مشاريع وهمية، لا تتوفر على العقار المناسب وتمت بدون دراسات قبلية، وغيرها من الامور.
وأضاف ذات المصدر لوسائل إعلامية، أن غالبية هذه المشاريع تتم بشكل غير منظم، مؤكدا بأن البنايات التي شيدت تبين أنها غير صالحة للتعليم العالي والتكوين العلمي.
كما أشار إلى ظاهرة الموظفين الأشباح، حيث الأطر والطلبة هم الضحية، إذ ينعكس ذلك على المستوى العلمي للطلبة.
ويتضمن التقرير خلاصات الدراسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي عملت من خلال عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق بالمملكة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أكد في عرض سابق قدمه بمجلس المستشارين، أن هذا التشخيص مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات 2017. مشيرا في هذا الصدد إلى أن إحداث الأنوية الجامعية يرتكز على فرضية القرب من أماكن سكن الطلبة، في حين أن ما بين 60 و90 في المائة من الطلبة المسجلين لا ينتمون إلى المدينة التي تحتضن هذه المؤسسات، وهو ما يفسر الطلب المتزايد على السكن الجامعي بها.
أما فيما يتعلق بطرق التدبير وجودة الحكامة بهذه الأنوية، أشار الوزير إلى وجود إكراهات في التسيير نتيجة غياب دليل المساطر وهشاشة النظم المعلوماتية، إضافة إلى ضعف برامج الحركية والتعاون، وغياب شبه كلي للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على الجودة.
كما نبه المسؤول الحكومي إلى أن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني، حيث تبلغ أستاذا واحدا لكل 75 طالبا، وإطارا إداريا واحدا لكل 279 طالب.
ونوه إلى أن إشكالية عدم استقرار الأساتذة بالمدينة التي تتواجد بها هذه المؤسسات (ما بين 70 و90 في المائة في بعض الحالات) ينعكس سلبا على التدريس.
ويرتقب أن يتم الإفراج عن هذا التقرير قريبا، في وقت تهاجمه المعارضة بسبب كشفه للاختلالات التي همت الولاية الحكومية السابقة، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع بناء الأنوية الجامعية.
الثلاثاء 8 نونبر - 17:01
وأضاف ذات المصدر لوسائل إعلامية، أن غالبية هذه المشاريع تتم بشكل غير منظم، مؤكدا بأن البنايات التي شيدت تبين أنها غير صالحة للتعليم العالي والتكوين العلمي.
كما أشار إلى ظاهرة الموظفين الأشباح، حيث الأطر والطلبة هم الضحية، إذ ينعكس ذلك على المستوى العلمي للطلبة.
ويتضمن التقرير خلاصات الدراسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي عملت من خلال عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق بالمملكة المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أكد في عرض سابق قدمه بمجلس المستشارين، أن هذا التشخيص مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات 2017. مشيرا في هذا الصدد إلى أن إحداث الأنوية الجامعية يرتكز على فرضية القرب من أماكن سكن الطلبة، في حين أن ما بين 60 و90 في المائة من الطلبة المسجلين لا ينتمون إلى المدينة التي تحتضن هذه المؤسسات، وهو ما يفسر الطلب المتزايد على السكن الجامعي بها.
أما فيما يتعلق بطرق التدبير وجودة الحكامة بهذه الأنوية، أشار الوزير إلى وجود إكراهات في التسيير نتيجة غياب دليل المساطر وهشاشة النظم المعلوماتية، إضافة إلى ضعف برامج الحركية والتعاون، وغياب شبه كلي للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على الجودة.
كما نبه المسؤول الحكومي إلى أن نسبة التأطير البيداغوجي والإداري ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني، حيث تبلغ أستاذا واحدا لكل 75 طالبا، وإطارا إداريا واحدا لكل 279 طالب.
ونوه إلى أن إشكالية عدم استقرار الأساتذة بالمدينة التي تتواجد بها هذه المؤسسات (ما بين 70 و90 في المائة في بعض الحالات) ينعكس سلبا على التدريس.
ويرتقب أن يتم الإفراج عن هذا التقرير قريبا، في وقت تهاجمه المعارضة بسبب كشفه للاختلالات التي همت الولاية الحكومية السابقة، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع بناء الأنوية الجامعية.
الثلاثاء 8 نونبر - 17:01
مصدر : nadorcity.com.